التنظيم والإدارة: تصويب أوضاع محرومي الترقيات بأثر رجعي

ألزم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الجهات الإدارية بمحو الجزاءات التأديبية الموقعة على موظفى الدولة فور انقضاء المدة المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية، دون الحاجة إلى تقديم طلب من الموظف بذلك ودون أى تراخٍ، مؤكدًا عدم قانونية حرمان هؤلاء الموظفين من الترقيات، وإلزام جهات عملهم بتصويب أخطاء حركة الترقيات مطلع عام 2021.

جاء ذلك على خلفية رصد مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات الضرر الذى لحق الموظفين الذين وقعت عليهم جزاءات تأديبية أكثر من عشرة أيام، ولم تمح تلك الجزاءات رغم مرور وانقضاء المدد القانونية للمحو، لعدم قيام الجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار قرارات المحو، ما ترتب عليه عدم ترقية هؤلاء الموظفين وفقًا لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 65 لسنة 2019، ليتم ترقيتهم بعد ذلك وفقًا لقرار رئيس الجهاز رقم 101 لسنة 2020 بعد ضياع عام كامل على ترقيتهم.

وأكد الجهاز، وفقًا لمنشور أصدرته مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج، حصل عليه "الدستور"، أن عدم صدور قرار من السلطة المختصة بمحو الجزاءات لا يمنع الترقية إذا كانت تلك الجزاءات قد انقضت قبل صدور قرار الترقية، مشددًا على ضرورة قيام الجهات الإدارة بعرض طلبات محو الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظفين بعد انتهاء الفترات المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية على لجنة الموارد البشرية لاستصدار قرار من السلطة المختصة بمحو تلك الجزاءات، خاصة فى حالة صدور قرار بالترقية.

وأشار إلى أنه بالنسبة للموظفين الذين لم تشملهم حركة ترقيات 2019 لعدم صدور قرار محو الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم قبل 30-6-2019، رغم أحقيتهم فى محو الجزاءات قبل هذا التاريخ، نظرًا لتأخر الجهات الإدارية فى العرض على السلطة المختصة وعدم صدور القرار التنفيذى فى شأنهم بالمحو، مما ترتب عليه حرمانهم من الترقية لعام 2019، ومن ثم ترقيتهم عام 2020 وضياع عام كامل على ترقيتهم.

وتابع: "بناءً على دراسة الموقف القانونى لهؤلاء، فإنه تقرر أن يتم سحب قرار ترقيتهم لسنة 2020 مع استصدار قرار آخر بالترقية بأثر رجعى اعتبارًا من يوم 1-7-2019، على أن يتم عرض الأمر على لجنة الموارد البشرية أول يناير المقبل تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام الذى نص على عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات إلا اعتبارًا من أول يناير 2021.