حوافز للمصانع.. «التخطيط»: توجه حكومي لتوطين الصناعات الدوائية

كشف معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، عن إقرار الحكومة العديد من الإجراءات فى خطتها للعام المالى الحالى 2020-2021 للعمل على تعميق الصناعات الدوائية والطبية والمنتجات العلاجية والوقائية، والتوسع فى تصنيع الكمامات والملابس الواقية الطبية، وإنتاج المضادات الحيوية والمنتجات الدوائية ذات الصلة بالأمراض الوبائية، والتوسع فى الصناعات الغذائية للوفاء باحتياجات السوق المحلية.

ووفقًا لتقرير صادر عن المعهد حول استراتيجية تعميق التصنيع المحلى، فإن الاستراتيجية تركز على عدة محاور أبرزها: إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة في ظل مبادرة البنك المركزى لحل المشاكل التمويلية لها، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية بعد التوقف عن استيراد منتجات من دول معينة فى ظل الجائحة، مع إمكانية التوجه إلى أسواق لم تكن فى الحسبان وإمدادها باحتياجاتها.

وأوضح أن صناعة الأدوات والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية أمامها فرصة ذهبية لتتطور وتتعمق بشكل أكبر محليًا فى ضوء زيادة حجم الطلب على منتجاتها محليًا ودوليًا من خلال تهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات ومكينة الخدمات الصناعية، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية خاصة فى ظل اعتماد الصناعة المصرية بشكل كبير على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، حيث بلغت نسبة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الوسيطة المستوردة حوالي 44% من إجمالى الواردات المصرية 2018-2019.

ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية تتضمن عدة مبادرات لتحفيز الصناعة وتذليل التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية ومنها: مراجعة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعة لأول مرة منذ تعويم الجنيه وخفضها بنسبة 8.4%، مع الإتجاه نحو تثبيتها عند المستويات الحالية لمدة تتراوح بين 3-5 سنوات، وخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة من 6 دولارات لـ 4.5 دولارات مليون وحدة حرارية.

كما لفت التقرير إلى قرار تأجيل دفع الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر، واحتمالية تمديدها لثلاثة أشهر إضافية، مع استمرار مبادرة إسقاط الفوائد التراكمية على المصانع المتعثرة كافة، بالإضافة إلى إلزام جميع الجهات والمؤسسات الحكومية بتطبيق قانون وقرارات تفضيل المنتج المحلى فى كل المشتريات الحكومية، مع منح المنتجات الوطنية ميزات تفضيلية مقابل المنتجات المشابهة المستوردة، وإعادة هيكلة الماكينات والآلات الموجودة فى شركات قطاع الأعمال العام.