«الشعب الجمهوري»: انفجار الدين العام التركي بسبب الاقتراض وسعر الصرف

أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي، اليوم الإثنين، أن سياسات الاقتراض الجنونية وزيادة سعر الصرف في أنقرة، أدت إلى زيادة الدين العام إلى 1.9 تريليون ليرة تركية، مرتفعًا من 243 مليار ليرة في العام 2002، مع بداية حكم حزب العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان.

ووفقا لتقرير المجموعة البرلمانية للحزب، فإن سياسات الاقتراض وزيادة سعر الصرف رفع الدين العام، مضيفا أنه تم تقييم استراتيجية الاقتراض التي يمكن وصفها بالجنون، من حيث الكمية والعملة، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى انفجار الدين العام.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة زادت الدين العام، الذي بلغ 243 مليار ليرة عام 2002، إلى تريليون و863 مليار ليرة بنهاية سبتمبر 2020، حسب صحيفة سوزجو التركية.

وأوضح التقرير أن 817.9 مليار ليرة فقط من قيمة هذا الدين بالليرة التركية، بينما تمثل قيمة الدين بالعملات الأجنبية نحو 1 تريليون و44 مليار ليرة أي ما يعادل نسبة 56%.

وأضاف التقرير: «تضاعفت ديون الدولة في 18 عامًا. بقيمة 534 مليار ليرة، وأن ثلث الزيادة البالغة 620 مليار ليرة في الدين العام خلال فترة حزب العدالة والتنمية، لم تتحقق إلا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام».

كما ذكر التقرير أن الوزير بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، لا يعبأ بزيادة سعر الصرف، في حين تزداد ديون الدولة مع ارتفاعه.