وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي: إجراءات جديدة لمحاربة تمويل جماعات الإسلام السياسي
أكد برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، أنه يريد أن يجعل إعلان التمويل الأجنبي الذي تتلقاه الجمعيات الدينية إلزاميا، من أجل محاربة تمويل "الإسلام السياسي" بشكل أفضل.
وأضاف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة: "أقترح من الآن فصاعدا الإعلان عن أي تمويل يأتي من الخارج، عندما يذهب إلى جمعية دينية، بشكل إلزامي في أي مدينة فرنسية بحيث يتم التحكم فيه".
وقال لومير، في تصريحات لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إنه في الوقت الحالي يتم التعرف على التمويلات من قبل أجهزة المخابرات ولكن لا يتم الإعلان عنها من قبل الجمعيات.
وأشار لومير إلى أنه يريد إجراء تدقيق حول المنصات الرقمية التي يتم التعبير فيها عن رسائل الكراهية أو دعوات العنف عليها.
وأوضح أنه عن طريق المتابعة يمكن مقاضاة تلك المنصات ومطالبتها بغرامات لإزالة رسائل الانتقام والعنف التي تستهدف مباشرة المواطنين الفرنسيين.
وندد وزير المالية الفرنسي بشدة بكل من يدعم الإسلام السياسي، وقال إنهم "متواطئون مع جماعات الإسلام السياسي لإسقاط الأمة الفرنسية".
وأضاف: "إن المسئولين الفرنسيين المحليين المنتخبين الذين يتسامحون مع السلوكيات التي لا تحترم الجمهورية الفرنسية يستمرون في تغذية جماعات الإسلام السياسي".
وأوضح أن هناك جماعات تنقل أيديولوجية الإخوان، ومنها اتحادات طلابية معينة مثل UNEF، وهناك من يقوم بالتواطؤ مع كل الدول التي تؤوي أو تدعم أو تمول جماعة الإخوان.
