تأييد مجازاة باحثة أساءت لجهة عملها على قناة فضائية

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بتأييد قرار مجازاة "ع.ع" أستاذة باحثة بالمركز القومى للبحوث بعقوبة اللوم، لما نُسب إليها من قيامها بعمل مداخلة تليفونية لبرنامج على قناة فضائية ومساعدة مقدمة البرنامج والمعد في نشر فيديوهات وصور تسىء الى المركز، وإظهار المركز على غير الحقيقة وقيامهم بالإساءة إلى المركز وإدارته، ورفضت المحكمة دعواها، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ورأت المحكمة أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعنة بعمل مداخلة تليفونية ببرنامج تليفزيوني، عام 2016 قامت خلالها بالإدلاء بمعلومات اطلعت عليها بحكم وظيفتها، مما كان من شأنه الإساءة للمركز وإدارته، واستبان للمحكمة من خلال مشاهدتها للقرص المدمج المقدم من المطعون ضده، والمتضمن محتوى الحلقة المذاعة، أنها تناولت معلومات وطريقة العمل، والمثالب التي تراها من وجهة نظرها، وأدلت الطاعنة ببعض المعلومات عن المعامل، وفحوص البصمات الوراثية وعدد العينات التي تم فحصها بالمقارنة بالعينات التي وردت إلى المركز.

وتبين للمحكمة أن المداخلة تشكل تلميحًا عن وجود شبهة إهدار في أموال المركز، كما تناولت الطاعنة في المداخلة طريقة ورود مستلزمات المعامل وكيف أنها ترد بطريقة غير صحيحة على حد زعمها، فضلا عن تناولها أمور خاصة بصغر الباحثين العاملين بالمركز، متسائلة عن سبب الإصرار على بقائهم وتكليفهم بالقيام بإجراء تحليلات البصمة الوراثية، وأنها خاطبت رئيس المركز طالبةً منه ضرورة أن يكون هؤلاء الباحثين تحت إشراف أساتذة، ولكن طلبها قوبل بالرفض.

وقامت مقدمة البرنامج بمناقشة الطاعنة فى بعض الرسائل الخاصة بينها وبين شخص واحتوت تلك الرسائل عن بعض الاستفسارات من الطاعنة عن العينات وعددها وأين الباقي منها وأن هناك حالة من التخبط بين وحدة الخدمات الطبية ومركز التميز الطبي، كما جاء في هذه الرسائل أنه تم توريد 300 عينة، ولم يتم عمل اختبار إلا لسبعين عينة فقط.

واستجابت الطاعنة للنقاش بالتفسير والتحليل لهذه الرسائل دون أن تسأل عن كيفية حصول معد البرنامج عليها، ومدى جدوى تداولها وتناولها على الهواء، لا سيما أن فحوى هذه الرسائل يتعلق بأمور جد خطيرة كان من الأحرى تناولها في أروقة المركز الرسمية من خلال القنوات الشرعية وليس من خلال برنامج تليفزيوني.

وبات من الواضح للمحكمة من خلال مشاهدته أن طريقة إدارة موضوع النقاش، وتناول المخالفات المنسوبة للمركز، والصور المعروضة من داخل المركز، والمحتوى المعروض عموما؛ كان الهدف منها النيل من المركز والإساءة إليه.

واستقر في يقين المحكمة وعقيدتها صدقًا وعدلًا أن ما اقترفته الطاعنة من خلال المداخلة التليفونية للبرنامج المذكور- بدون الحصول على إذن مسبق من الرئيس المختص- وما تناولته في هذه المداخلة يتنافى مع حرية الرأي المكفولة قانونًا، لما حملته هذه المداخلة من إفشاء لأسرار وظيفتها التي اطلعت عليها بحكم عملها.

كما تناولت أمورًا تنال من سمعة جهة عملها، وطريقة الادارة بها والمثالب التي تعتري المؤسسة التابعة لها، وبعدت بذلك كل البعد عن السبل القانونية لحق الشكوى مكفول لها من خلال القنوات الشرعية داخل المؤسسة التابعة لها، ورأت المحكمة أن قرار عقابها متفق مع صحيح القانون.