«المونيتور»: الجماعات السلفية التركية مسلحة وتهدد بحرب أهلية

أكد موقع "المونيتور" الأمريكي، أن التقارير المتعلقة بزيادة ملكية الأسلحة الخاصة بين الجماعات الإسلامية السلفية المتطرفة سلطت الضوء على مخاطر صعود السلفية والتسليح الفردي في تركيا.

وتابع أن المخاوف بشأن تسليح الجماعات السلفية ظهرت عندما احتل الإنجيلي المسلم أحمد محمود أونلو عناوين الصحف في أوائل سبتمبر عندما حذر السلطات التركية من تصاعد التسلح بين الجمعيات السلفية، فهناك حوالي 2000 جمعية.

وقال أونلو في مقابلة تلفزيونية في 9 سبتمبر "إنهم يحملون السلاح"، محذرًا من أن الجماعات "تستعد لحرب أهلية".

ودفع تحذير أونلو وزارة الداخلية التركية إلى فتح تحقيق في هذا الشأن، حيث قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في الأول من أكتوبر إن أونلو سيُدعى قريبًا للإدلاء بشهادته أمام المسئولين بشأن مزاعمه.

وعلى الرغم من أن تصريحات أونلو قد أطلقت نقاشًا عامًا أوسع حول هذا الموضوع، إلا أن المخاوف بشأن الوجود السلفي في تركيا ليست جديدة.

ووفقًا لتقرير استخباراتي صدر عام 2015، فإن الأيديولوجية السلفية لديها حوالي 20 ألف مؤيد في تركيا.

ويعكس التحذير أيضًا صراعًا أوسع على السلطة بين المجتمعات الدينية التقليدية في تركيا والجماعات السلفية، على سبيل المثال، في عام 2019، ورد أن مجموعة من السلفيين المسلحين هاجموا أعضاء في جماعة دينية محافظة جدًا تُعرف باسم إسماعيل اجا وأصابت بعضهم في مقاطعة إزمير الساحلية على بحر إيجة بتركيا.

ووفقًا لعالم اللاهوت جميل كيليتش، فإن السبب الرئيسي وراء هذا الصراع هو الاختلافات الأيديولوجية.

وقال كيليتش إن السلفية، التي تشكل الأساس الأيديولوجي للجماعات الإرهابية الإسلامية المتطرفة مثل القاعدة وداعش وبوكو حرام، ترفض الأوامر الإسلامية.

وتستهدف السلفية الطوائف الدينية معتقدة أنها تقوض الإسلام، وقال كيليتش إنهم يعتقدون أن الطوائف التركية ليست متطرفة وأنهم مجموعات مصالح.

وقال كيليتش إن السلفية نمت بشكل خاص في المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية ذات الغالبية الكردية في تركيا، مع وصول المنظمات السلفية إلى السكان المحليين من خلال فتح المقاهي والجمعيات والمؤسسات، مستغلين اهمال الحكومة وتعسفها مع هذه الفئات.

بينما قال أيهان أكان، وهو طبيب نفسي عضو في مجلس إدارة مؤسسة أوموت، وهي ناشطة بارزة ضد التسلح الفردي، إن السؤال الحقيقي ليس من الذي يحمل السلاح، بل هو مدى التسلح غير المسجل في تركيا.

وأضاف أكان أن حوالي 26 مليونًا لديهم أسلحة نارية في تركيا، و4 ملايين فقط مسموح لهم قانونيًا.

وأضاف أنه بالنظر إلى هذه الأرقام، سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن الجماعات السلفية وحدها هي التي تحمل السلاح.

في غضون ذلك، فشلت الحكومة في اعتبار الارتفاع تهديدًا حتى وقت قريب، ورفض أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم اقتراح المعارضة الرئيسية لبدء تحقيق برلماني في هذه المسألة في عام 2017، علاوة على ذلك، زادت الحكومة الحد الأقصى لعدد الرصاصات المسموح بها لكل سلاح مصرح به من 200 إلى 1000 في عام 2018.

وأكد الموقع أن هذه الخطوة "صبت الزيت على النيران" في بلد ينتشر فيه الاستقطاب، بحسب العميد البحري المتقاعد تيركر إرتورك.

وتابع: "هذا يعني أنه يمكنك شراء 3000 رصاصة إذا كان لديك ثلاث بنادق، هذه خطوة خطيرة".