«المحاسبة التركى»: سيارات مديرى البنك المركزى على حساب الشعب

كشف أحدث تقرير لديوان المحاسبة في تركيا، عن فساد مديري البنك المركزي التركي الذين أسسوا على مدار 7 سنوات الماضية أسطولًا من السيارات الفاخرة، فضلًا عن تغطيتهم للرعاية الصحية الخاصة لموظفي البنك وأسرهم بمبلغ 210 ملايين ليرة تركية من خزائن الدولة بما يتجاوز الحد القانوني للنفقات.

وذكر موقع "سوزجو" التركي، عن تقرير التدقيق الصادر عن الديوان لعام 2019، أن مدراء البنك المركزي تلقوا مكافآت إضافية من خزائن المؤسسة المالية الأضخم في تركيا، كما أسسوا أسطولًا من السيارات الفارهة، وذلك رغم الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالملايين من أبناء الشعب التركي، وفقًا لما نقله موقع تركيا الآن.

كما كشف التقرير عن تخصيص 35 سيارة فاخرة غير مدرجة في الجداول الملحقة بقانون المركبات الخاص بالمناقصات الرسمية لتأجير وشراء السيارات لمديري وموظفي البنك، موضحًا أنه تم صرف مكافآت إضافية تحت مسمى تعويضات الأداء لـ140 شخصًا من العاملين الإداريين في البنك.

واتضح أن البنك المركزي، الذي تجاهل تحذيرات ديوان المحاسبة منذ 2013، وأنفق أكثر مبالغ طائلة على نفقات العلاج والأدوية لموظفيه ومن يعولونهم، إذ أنفق 23.4 مليون ليرة عام 2013، و24.9 مليون ليرة عام 2014، و28.5 مليون ليرة خلال 2015، و29.8 مليون ليرة خلال 2016، و30.5 مليون ليرة خلال 2017، و34.3 مليون ليرة خلال 2018 ليكون إجمالي النفقات خلال 7 أعوام 210 ملايين ليرة.