طرود «الأموال» والحقائب.. كيف حاصر الأمن تمويل الإرهاب وغسل الأموال؟
قالت مصادر مطلعة، إن الأجهزة الأمنية نجحت في محاصرة تمويل الإرهاب خلال السنوات الماضية، واتخذت إجراءات جديدة لإحكام السيطرة الأمنية على تمويل الإرهاب وجرى فرض رقابة على وسائل النقل الجماعي البري المتنقلة بين المحافظات لمنع إرسال الأموال والحقائب غير المعلوم محتوياتها بواسطة السائقين مقابل مبالغ مالية كإجراء احترازي لتفادي مخاطر تمويل الإرهاب بين المحافظات.
وفي ذات السياق، أكدت مصادر مصرفية، أن قرار الهيئة القومية للبريد بحظر تداول الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول داخل الطرود والبعائث البريدية سواء في حالة الإرسال أو الاستقبال، يهدف للقضاء على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وينظم عملية إرسال واستقبال الطرود.
وتابعت المصادر، أن الطرود البريدية جرى استغلالها في ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتم ضبط قضايا كبرى خلال الفترة الماضية، أشارت إلى استغلال البريد من جانب الإرهابيين لتلقي وإرسال تمويلات مشبوهة يجرى استخدامها في جرائم تضر بالأمن العام.
وتابعت المصادر: "يعتبر القرار إجراء احترازي ويأتي بالتزامن مع حالة الاستقرار الكبيرة التي تتسم بها مصر في السنوات الأخيرة، عقب تجفيف منابع الإرهاب؛ وهذا يتضح جليا من حالة الأمن والآمان وانحسار العمليات الإرهابية".
وأكدت المصادر، أن الرقابة على البنوك والبريد قطعت الطريق أمام الجماعة الإرهابية المدعومة من دول معادية لمصر، في مخططاتهم بالاستعانة بأشخاص من أهل الثقة من أجل افتتاح كيانات اقتصادية وهمية الهدف منها غسل الأموال لدعم الإرهاب، ومن ثم تمويل العناصر والجماعات الموالية للفكر الإرهابي عبر الطرود البريدية لارتكاب أعمال عنف.
وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية فرضت رقابة على وسائل النقل الجماعي البري المتنقلة بين المحافظات لمنع إرسال الأموال والحقائب الغير معلوم محتوياتها بواسطة السائقين مقابل مبالغ مالية كإجراء احترازي لتفادي مخاطر تمويل الإرهاب بين المحافظات.
