مشروع بين الجابون والأمم المتحدة لتسجيل المواليد

تستعد الجابون لإصدار 22 ألف وثيقة ميلاد بحلول شهر ديسمبر المقبل للمواليد من ساقطي القيد غير المدرجين ضمن سجلات السلطات الجابونية والذين يطلق عليهم "الأطفال غير المرئيين"، في إطار مشروع بالتعاون بين وزارة العدل الجابونية والأمم المتحدة لتعزيز نظام تسجيل المواليد ومحاربة ظاهرة فقدان قيود المواليد.

وبدأت الجابون منذ منتصف العام الحالي حملة لتوعية الأمهات والآباء بأهمية تسجيل مواليدهم رسميا لضمان متابعتهم الوقائية وحصولهم على التطعيمات الوقائية لهم.

كانت المرحلة الأولى لهذا المشروع التي انطلقت عام 2017 بإشراف منظمة الأمم المتحدة قد سمحت بتسوية أوضاع 15 ألف طفل جابوني غير مدرجين في السجلات الحكومية نظرا لعدم حصولهم على وثائق ميلاد، وما زال هناك نحو 7400 طفل آخرين "غير مرئيين" لحكومة الجابون وينتظرون تسوية أوضاعهم.

وخلال اجتماع بين الحكومة الجابونية والأمم المتحدة والشركاء المشاركين في تنفيذ هذا المشروع، ناقشت وزيرة العدل الجابونية إرلين أنتونيلا نديمبيت داماس والمنسق الدائم لمنظومة الأمم المتحدة ستيفن جاكسون، ضرورة تنسيق الإجراءات اللازمة لإنهاء المشروع، مؤكدين ضرورة التوصل لحل نهائي من أجل تسوية فعالة لمشكلة الأطفال الذين ليس لديهم وجود قانوني.

وقال المسئول الأممي ستيفن جاكسون إن المشروع الحالي لتسجيل المواليد توج بتعديل المادة 169 من القانون المدني المتعلقة بالمهلة النهائية للإعلان عن المواليد، واعتماد ''إجراء استثنائي لتمديد صلاحية الأحكام التكميلية إلى ما بعد العام الذي صدرت فيه" وحشد فرق الوزارة لاستكمال مشروع تسجيل المواليد قبل نهاية عام 2020.