تدابير «المركزي» لحماية البنوك من سيطرة المستثمرين

وضع قانون البنوك الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، عددا من المحاذير فيما يتعلق بتملك البنوك، منها عدم جواز زيادة حصة أي شخص طبيعي أو اعتباري أو الأطراف المرتبطة بالتملك عن 10% من رأس المال المصدر، أو حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، وفي حال المخالفة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

فيما يلتزم البنك المركزي بإزالة تلك المخالفة باتخاذ عدد من الإجراءات تبدأ بوقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، وإلزام المخالف بالتصرف فيها خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وفي حال الامتناع يتولى المركزي إحالة الأمر لهيئة الرقابة المالية لتعيين إحدى شركات السمسرة لتولي اجراءات بيع الأسهم المخالفة.

وفي حال آلت تلك الزيادة لشخص أو أطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية، ولم يطلب استمرار تملكه، تعين عليه توفيق أوضاعه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز لمجلس إدارة المركزي مدها لمدة مدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها.