«تخابر وتحريض على الفوضى».. اتهامات تلاحق الهارب محمد علي

«نصب وغسيل أموال، تخابر، سحب الجنسية».. جميعها تهم لبلاغات مقدمة ضد المقاول الهارب محمد علي قائد الثورة الوهمية، وتنظرها مكاتب النيابة العامة على مدار عامين منذ 2019، وقيد التحقيق وتنتظر ضبطه لإنهائها واستجوابه فيها.

- غسيل أموال
كشف الدكتور نائل شحادة أستاذ الاقتصاد، والوسيط العقاري ببلاغ ضد المقاول الهارب محمد علي، يتهمه بغسيل الأموال.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أنه تقدم ببلاغ للسلطات الإسبانية ضد المقاول الهارب يتهمه بغسيل الأموال، وأنه كان شاهد عيان على تهريب محمد علي لأموال في أواخر عام 2018 وبدايات عام 2019، على دفعات تراوحت بين 150 و200 و250 ألف يورو.

وأشار إلى أن موظفي شركة محمد علي، اتفقوا مع وسيط إسباني على تسلم المبلغ في مصر، ثم استلام المبلغ منه في إسبانيا في مقابل أن يحصل الوسيط على نسبة من المبلغ.

- التخابر والتحريض على نشر الفوضى
في 23 سبتمبر 2020، تقدم المحامى طارق محمود إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بلاغًا قيد تحت رقم 4685 لسنة 2020 عرائض المحامي العام الأول، ضد المقاول الهارب محمد على، اتهمه فيه بالتحريض على نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وزعزعة الاستقرار والامن الداخلى للبلاد.

ونص البلاغ أن الهارب محمد على المقيم حاليًا فى إسبانيا والمطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من الجرائم التى ارتكبها يعقد اجتماعات تنظيمية مع قيادات الإخوان الهاربة للخارج وعلى رأسها الهارب إبراهيم منير للتخطيط والتآمر ضد مصر، وأنه يتلقى تعليمات مباشرة من المخابرات التركية والقطرية لاثارة الفوضى فى مصر، مشيرًا إلى أن الهارب محمد على يخرج يوميًا وبصفة متكررة على القنوات الموالية لجماعة الإخوان المسلمين كالجزيرة ومكملين.

وأضاف أن الهارب محمد على تطاول وسب وقذف الشعب المصرى بألفاظ يعاقب عليها القانون، لعدم استجابته الشعب المصرى لدعوته المشبوهة.

وطالب البلاغ بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ العميل الهارب الخائن محمد على، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الانتربول الدولى لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

- الاشتراك فى محاولة اغتيال الرئيس السيسي
وفي 30 سبتمبر 2019، تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 5881 لسنة 2019، بلاغات محام عام أول، اتهم فيه المقاول الهارب محمد على بالاشتراك فى محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، وتباشر النيابة العامة التحقيق فيه.

ونص محمود فى بلاغه، أن الجهات الرسمية فى الدولة نشرت خلال اليومين السابقين أخبارا تؤكد احباط محاولة اغتيال رئيس الجمهورية باستراحة المعمورة، والقبض على بعض أفراد المجموعة الارهابية التى خططت لارتكاب جريمة الاغتيال، وأن الإرهابيين المقبوض عليهم اعترفوا بأنهم تلقوا معلومات من أحد الأشخاص بتحركات الرئيس، مضيفا أن العميل الهارب محمد على اعترف من خلال الفيديوهات التى نشرها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الإخوانية الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر، أنه قام بإجراء ترميمات على استراحة الرئاسة بالمعمورة بالإسكندرية، وهو ما يؤكد قيامه بنقل تلك المعلومات عن تحركات الرئيس لتلك المجموعة الإرهابية بهدف استهدافه.

وأشار البلاغ إلى أن العميل الهارب سبق وأن سرب فيديوهات وصور لأماكن خاصة بالمؤسسة العسكرية المصرية لجهاز المخابرات التركى، بهدف استهداف قيادات عسكرية فى الجيش المصري مستغلا وجوده لتنفيذ بعض الأعمال المسندة إليه من المؤسسة العسكرية.

وأكد محمود فى بلاغه، أن الهارب محمد على تلقى مبالغ مالية ضخمة نظير نقل تحركات الرئيس للمجموعة الإرهابية، وجهاز المخابرات الأجنبى الذي يعمل لصالحه، ويعتبر بتلك الجريمة فاعلا أصليا فى محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، وهو الفعل المؤثم طبقا لنصوص المواد "40، 171، 172" من قانون العقوبات المصرى.

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لـ محمد علي لارتكابه جريمة التحريض على اغتيال رئيس الجمهورية، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

- التهرب الضريبي
في سبتمبر 2019، قررت نيابة التهرب الضريبي في مصر إحالة المقاول والممثل الهارب محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بالتهرب الضريبي.

ونسبت النيابة إلى رجل الأعمال الذي يقيم حاليًا في إسبانيا، تهمة التهرب الضريبي، مشيرة إلى أنه مسجل وخاضع لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية.

وجاء في أوراق القضية أن التحقيق تم بناء على طلب وزير المالية، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وأعقبه طلب تحريك الدعوى الجنائية، وأن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطه، وذلك بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة، وذلك بأن أصدر فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة.

أكدت النيابة أن المقاول الهارب محمد على، سبق محاكمته بتهمة التهرب الضريبي في قضيتين، صدر حكم في إحداهما، والثانية مؤجلة لجلسة 30 يناير المقبل.

وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد وافق في أكتوبر الماضي، على إحالة محمد علي إلى نيابة التهرب الضريبي، للتحقيق في إخفائه 8 ملايين جنيه من أرباحه، وذلك بناء على مذكرة من النيابة.

ـ سحب الجنسية المصرية من محمد علي
23 سبتمبر 2019، تقدمت المحامية ليلى مقلد، ببلاغ للنائب العام لسحب الجنسية المصرية من المقاول الهارب بدولة إسبانيا محمد علي عبد الخالق، وذلك على خلفية إهانته الجيش المصري والقيادة السياسية للدولة المصرية والدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد.

وطالبت مقلد في البلاغ الذي حمل رقم 2614 لسنة 2019، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو محمد علي عبدالخالق، الممثل والمقاول الهارب بدولة إسبانيا، نظرًا لأنه قام بأفعال مخالفة للقانون ومجرمة قانونيًا حيث دأب على ترويج الشائعات واتهام قيادات الجيش المصري الشرفاء بالفساد، وكذلك بث تطاولات وبذاءات في حق المصريين وفي حق القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي وفي حق القوات المسلحة المصرية.

ونص البلاغ على أن محمد علي عبدالخالق قام ببث أخبار كاذبة ومضللة بغرض تأجيج المشاعر وخلق فوضى عارمة في البلاد والدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد وهو ما يهدد وحدة وأمن واستقرار مصر وتكدير الأمن والسلم العام وكذلك الدعوة إلي التخريب والهدم، وبناء عليه نطالب من سيادتكم إصدار أمركم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو محمد علي عبدالخالق لسحب الجنسية المصرية منه.

- التحريض على الانقلاب
16 سبتمبر 2019، تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 5555 لسنة 2019 بلاغات محام عام أول، اتهم فيه المقاول الهارب محمد على بالتحريض على الانقلاب على مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية والعسكرية ومنعها من ممارسة أعمالها من خلال دعوته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إلى القيام بثورة مسلحة لإسقاط أركان الدولة ومؤسساتها.

وأضاف البلاغ أن المقاول الهارب محمد على والذي اعترف من خلال الفيديو المشار إليه بأن هناك جهات أجنبية خارجية تدعمه فى دعوته للانقلاب على الدولة المصرية ومؤسساتها وأركانها، كما اعترف أيضا بضلوعه فى تلك المؤامرة والمخططات ضد مصر لإسقاط الدولة، وذلك من خلال دعوته لقيام ثورة مسلحة ونشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والإضرار بالصالح العام للدولة المصرية.

وأشار محمود إلى أن محمد علي منذ هروبه من مصر يعقد لقاءات مشبوهة مع جهات مخابراتية قطرية وتركية وبعض قيادات التنظيم الدولى للإخوان لتنفيذ مخططاتهم لإسقاط الدولة المصرية، وذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل لملايين الدولارات تلقاها مقابل ضلوعه فى تلك المؤامرة، متابعا فى بلاغه أن المقدم ضده البلاغ الهارب محمد على استغل إسناد الإدارة الهندسية للقوات المسلحة لشركته بعض الإنشاءات الخاصة بها لإفشاء تلك المعلومات لجهات أجنبية خارجية معادية للدولة المصرية.

- بلاغ بارتكابه جرائم خطف
8 ديسمبر 2019، تلقى النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، بلاغًا، رقم 49666 لسنة 2019، يتهم المقاول الهارب محمد علي، ووالده بارتكاب جرائم خطف وترويع واحتجاز وبلطجة ضد بعض المواطنين المصريين.

واستند البلاغ، إلى اعتراف المقاول الهارب خلال لقائه مع قناة "الحوار" الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر، أنَّه اشترك هو ووالده في ارتكاب جرائم خطف مواطنين واحتجازهم بأحد المخازن بمنطقة العجوزة، وتعذيبهم للتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وأوضح البلاغ أن المقاول الهارب اعترف على نفسه وعلى والده شريكه في تلك الجرائم دون أي إكراه، وأنه أقر بتلك الجرائم خلال لقائه على الهواء مباشرة على تلك القناة المذكورة.

وأشار البلاغ إلى أن المقاول الهارب بهذا الاعتراف الصادر منه على ارتكابه لجرائم الخطف والاحتجاز دون وجه حق والتعذيب وممارسة البلطجة هي جرائم مؤثمة قانونا بموجب المواد 288، 290 من قانون العقوبات المصري والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.