خفض قيمة التصالح.. تسهيلات قدمتها الدولة للمواطن فى مخالفات البناء

على مدار الفترات الماضية كان الشاغل الأكبر للدولة والمواطن هو قانون التصالح على مخالفات البناء، في محاولة واضحة من الدولة لتنفيذ القانون بما لا يضر الصالح العام، لتعلن بعدها الدولة تطبيق تسهيلات جديدة من أجل المواطنين.

تضمنت التسهيلات التي أعلنت عنها الدولة مؤخرًا بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء؛ تخفيض رسوم مبالغ التصالح إلى الحد الأدنى، إضافة إلى مد فترة التصالح، وقبول أي أوراق من المواطنين الذين يقدمون على التصالح بشرط استكمالها لاحقًا، وكل ذلك بهدف التيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم.

ومن ناحيته كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن تخفيض رسوم ومبالغ التصالح على مخالفات البناء لا سيما في المناطق الريفية بما يعادل 50 جنيهًا للمتر، وهو ما يعني وصول مبلغ التصالح إلى الحد الأدنى.

وأشار مدبولي إلى أنه تم تسهيل إجراءات التصالح لتشمل إمكانية قبول أقل مستندات ممكنة يقدمها المواطنون حتى وإن كانت غير كاملة تعد طلب تصالح مع استكمالها في وقت لاحق مع حصول المخالف على استمارة 3 والتي بموجبها يتم وقف أي قرار إزالة، لأن القانون في الأساس يهدف إلى حماية ملكية المواطنين الذين وقعوا في فخ شراء العقارات المخالفة أو البناء على أراض زراعية، فضلًا عن إعطاء مهلة شهرين بعد 30 سبتمبر لاستكمال أوراق التصالح.

وفي هذا الصدد أثنى محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، على التسهيلات التي أعلنت عنها الدولة ووفرتها من أجل المواطنين لاسيما قبول أي أوراق خاصة بالتصالح وعدم اشتراط استكمالها، مناشدًا الحكومة بتطبيق مزيد من التسهيلات للمواطنين للتصالح على مخالفات البناء.

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أهمية قرارات التسهيلات التي اتخذته الحكومة بشأن السماح للمخالفين بسداد قيمة المخالفات بعد تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء، مع استخراج نموذج 3 للمخالف، والذي يضمن عدم أخذ أي إجراءات قانونية ضد العقار المخالف.

أما عن مهلة تقديم طلبات التصالح ذكر أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه تم مد فترة التصالح على العقارات المخالفة لمدة شهرين لحين استكمال كل الأوراق اللازمة للتصالح على مخالفة البناء مع المواطنين، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.

وكشف وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن حجم العقارات المخالفة التي تم بناؤها على مدار الفترات السابقة في غفلة من الزمن كان لها تأثيرًا سلبيًا على النمو الاقتصادي والناتج المحلي للدولة، مرجعًا ذلك إلى عدم تحقيق الموازنة التي تخطط لها الدولة.

وأكد خبير الاقتصاد أنه بعد تطبيق الإجراءات الجديدة للتصدي لمخالفات البناء ستخلق فرصًا جديدة لارتفاع العائد الاقتصادي للدولة، إذ أنه من المتوقع أن تحقق مصر رقمًا قياسيًا ومركزًا متقدمًا على مستوى الاقتصاد العالمي، جراء القضاء على مخالفات البناء وتنفيذ قرارات التصالح، والتي بدورها تؤثر بشكل ملحوظ على نمو الناتج المحلى واقتصاد الدولة ككل.
الإسكان: البناء العشوائي قنبلة موقوتة تهدد أمن المجتمعات

من جهته أوضح عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه أكثر ما يهدد أمن وسلامة المجتمعات هو البناء العشوائي، إذ أنه يحرم المواطنين من حياة آدمية لما له من تأثير سلبي على البينية التحتية وكافة المرافق والخدمات.

فيما أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن المبالغ التي تُحصلها الدولة جراء مخالفات البناء، من المخطط أن يتم توجيه جميع مبالغ التصالح لتطوير البنية التحتية ومناطق العشوائيات.

وأكد "خطاب" أن الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح قدمت كل التسهيلات الممكنة أمام المواطنين المقبلين على التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الدولة تقبل حاليًا أي أوراق مقدمة للتصالح لعرضها على اللجان المخصصة لذلك حتى وإن لم تكن كاملة، فيما تم إطلاق صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي أي استفسارات من قبل المواطنين.