برلمانيون: قانون التصالح في مخالفات البناء يعالج مشكلات العشوائيات

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ استجابة المحافظين لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيض أسعار رسوم التصالح في المحافظات، مؤكدين أن قانون التصالح سيعالج ملف القضاء على العشوائيات، منوها أن الدولة لن تستطيع حل مشكلات تآكل الرقعة الزراعية أو التعديات على أملاك الدولة، أو العشوائيات بدون وضع حل جذري لملف البناء المخالف الذي تسبب في تكوين جملة تلك المشكلات.

وقال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إقبال المواطنين على تقنين أوضاع بنائهم المخالف والاستجابة لقانون التصالح في مخالفات يمثل ضربة قاصمة للجماعات الإرهابية التي تحاول إثارة الفوضى وخلق حالة من الكراهية ضد القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي والحكومة على يقين بكل هذه المحاولات ويحاولون الرد عليها من خلال إصدار تسهيلات يوميا جديدة لمعاونة المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل على تقنين أوضاعهم دون إضافة أي أعباء كبيرة أو ضخمة عليهم.

ولفت عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الدولة عازمة في ملف القضاء على العشوائيات ولن يتم الانتهاء منه دون الانتهاء من البناء المخالف، فضلا عن قانون البناء الموحد لن يتم تطبيقه إلا بعد وضع نظام للتعامل مع البناء المخالف الموجود حاليا، فقانون البناء الموحد وضع شروط جديدة لاستلام التراخيص والتأكد من شرط السلامة الإنشائية، ولكن ما زالت هناك إشكالية كبيرة أمام الدولة وهي التعامل مع كم التعديات التي تكونت على مدار سنوات ماضية وتعدت 3 مليون مخالفة أصبحت تمثل أزمة تؤرق الحكومة في إيجاد حلول لها ولعدد آخر من المشكلات التي تسبب فيها البناء المخالف.

وأكد أن الدولة قدمت بدائل للمباني المخالفة والعشوائيات، ومنها المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، لمختلف الفئات، ولم يعد هناك مجال للبناء العشوائي أو التعدي على الأراضي الزراعية مرة أخرى، فالرقعة الزراعية تآكلت بفضل التعديات والبناء المستمر عليها، فجميع المواطنين تركوا الظهير الصحراوي والأماكن المصرح فيها البناء وذهبوا للأراضي الزراعية وبنوا عليها بيوت للسكن بالإضافة إلى المتاجرة في الوقت التي تحتاج فيه الدولة كل قيراط زراعي لتحقيق الاكتفاء المحلي من المحاصيل الزراعية.

من جانبه؛ قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القنوات التابعة للجماعة الإرهابية والراعية للإرهاب حاولت بشتى الطرق تشويه صورة مؤسسات الدولة والتقليل من حجم الإنجازات التى تتم على أرض الواقع، وكان وعى المواطنين لهذه المحاولات الخبيثة بالمرصاد، حيث تم التصدي لكافة هذه المحاولات ولم يلقى المواطنين لها بالًا، خاصة وأنه أصبح جليا لدى الجميع ما تقوم به هذه القنوات الإرهابية وعلى رأسها الجزيرة بدور مشبوه حيال الدولة المصرية ومؤسسات الوطن.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القناة الإرهابية حاولت تشويه صورة قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتصدير صورة سلبية عن التشريع وأنه إجراء عقابى على الأرض، على عكس الواقع حيث ان القانون جاء فى صورة إجراء تنظيمى لعملية البناء فى مصر وإصلاح المنظومة بالكامل، ويهدف فى المقام الأول على الحفاظ على الثروة العقارية، وراعى المواطنين فى المقام الأول والأخير، من حيث البعد الاجتماعي والجغرافي.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون جاء ليحل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة فى المجتمع المصرى، ويصح البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق التى تأثرت كثيرا بسبب البناء المخالف النمو العشوائى، كما أنه لم يتم إزالة عقار أو وحدة مأهولة بالسكان كما تروج هذه الجماعة الإرهابية.

من جانبه؛ وجه اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب المؤتمر، تحية قلبية إلى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا على تدخله السريع لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين للتصالح في مخالفات البناء.

وأشاد رسلان، في بيان له، بتأكيد اللواء أشرف الداودى، أن البناء العشوائي يؤثر بشكل كبير على معدلات التنمية، حيث إنه لن يكون هناك تنمية مستدامة متواصلة بسبب البناء العشوائى، لذلك فتحت الدولة باب التصالح والتقنين للمخالفات البناء.

واعتبر اللواء طارق رسلان، تأكيد محافظ قنا، أن هناك ردا إيجابيا من قبل المواطنين على التصالح في مخالفات البناء وأن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين في المحافظة تقدموا بطلب تصالح في مخالفات البناء، خاصة مع التسهيلات التي قدمتها الدولة المصرية بجانب تخفيض أسعار التصالح دليل قاطع على التزام جميع ابناء وجماهير محافظة قنا بجميع مدنها ومراكزها وقراها بالانتصار لدولة القانون والمؤسسات التى أرسى قواعدها الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد النائب طارق رسلان بحرص محافظ قنا بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بأثر رجعى والذى كان له تأثير كبير في تزايد عدد الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، كما أن معدلات الإقبال ستزيد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ووجه النائب طارق رسلان التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإعلانها بكل صراحة ووضوح بأن أموال التصالح ستعود للمواطن من جديد عبر تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن محافظة قنا تحتاج إلى موارد مالية كبيرة لتحسين الخدمات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى خاصة داخل الوحدات القروية.