نواب: التصالح فى مخالفات البناء ليس لجمع الأموال كما تشيع «الإرهابية»

قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، يقضى على الفوضى التي انتشرت طيلة السنوات الماضية، مما أدى إلى تدمير المظهر الحضاري للدولة المصرية، وتآكل الرقعة الزراعية التي أصبحت تستند عليها الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية، فضلًا عن تشكيل مظهر يوحي بالقبح المعماري نتيجة المخالفات المترامية في كثير من الأماكن التي محظور فيها البناء من الأساس.

وأكدوا أن التسهيلات التي تقدمها الحكومة يوميا قبل انتهاء مهلة التصالح وتقديم طلبات التقنين، أسهمت بشكل ملحوظ في زيادة إقبال المواطنين على التقنين والتزاحم في المكاتب الاستشارية الهندسية لسرعة تقديم الأوراق والمستندات قبل انتهاء المهلة المحددة، مناشدين المواطنين سرعة تقنين أوضاعهم وعدم الالتفات للدعوات التحريضية التي تدعو إليها الجماعات الإرهابية التي تستهدف إحداث وقيعة بين الشعب والقيادة السياسية.
وقال النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المحاولات التي يقوم بها الإرهابية لخلق حالة من الرفض والكراهية تجاه قانون التصالح في مخالفات البناء فاشلة، والدليل على ذلك إقبال المواطنين على التصالح في المكاتب والوحدات المحلية لتقديم طلبات والمستندات الخاصة بالتقنين، مما يمثل ضربة جديدة للأكاذيب والشائعات التي تحاول الجماعات الإرهابية تصديرها على القنوات الفضائية الإرهابية التي تمولها قطر وتركيا.
من جانبه قال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الانتقال من دولة الفوضى إلى دولة القانون أمر كان يحتاج إلى إرادة سياسية، لأنه يتعارض مع مصالح جميع المستفيدين من حالة الفوضى التى كانت تمر بها البلاد حينذاك، حيث هناك تعارض مصالح شديد فى هذا الأمر، ولكن الرئيس يريد الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، من خلال حياة كريمة تكون قائمة على إرساء دولة القانون.
وأوضح ملك، في تصريحاته، أن التعديات على الأراضى الزراعية بلغت 91 ألف فدان منذ عام 2011، والمناطق العشوائية تمثل عبئًا كبيرًا على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، والقرى والنجوع والعزب بها 100% بناء عشوائي، و50% فى المدن بناء عشوائى، وهذا الأمر انعكس على مستوى الخدمة المقدمة فى شبكة الخدمات والمرافق.
وأكد وكيل اللجنة، أن الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية من أبرز الآليات التي سيتم من خلالها القضاء على ظاهرة البناء المخالف.
وأكد أن توجيه رئيس مجلس الوزراء لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين من أهم وأبرز الرسائل التى وجهها رئيس الحكومة والتى سيكون لها دور كبير فى القضاء على هذه الظاهرة خاصة وأنها تتفق مع فلسفة القانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، حيث إن الحد الأدنى لقيمة التصالح 50 جنيهًا، متابعًا: "القانون لم يأت كإجراء عقابي كما يتم تسويقه، بل جاء ليصحح أخطاء أنظمة سابقة، ومراعاة البعد الاجتماعى ستكون نقطة حل تنزع مخاوف المواطنين".

من جانبه ثمن النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، جميع التيسيرات التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ملف التصالح فى مخالفات البناء، خاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار ورسوم التصالح ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، ومد تقديم أوراق ومستندات التصالح لمدة شهرين قادمين، حيث تم التوجيه للمحافظين بمنح مهلة لمقدم طلب التصالح لاستيفاء المستندات الناقصة خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

وطالب إسماعيل، جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية على مستوى الجمهورية، بتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، الواضحة والحاسمة والتى أكد فيها أن الدولة ستواجه بمنتهى الحزم أى محاولات جديدة لأى بناء عشوائي، سواء على أراضي دولة أو أراض زراعية، وأن المرحلة القادمة سيكون البناء بها مخطط وسليم، موضحًا أن رئيس الجمهورية وجه بالإسراع في الاشتراطات الخاصة بكل المدن.

وشدد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن التنفيذ الدقيق لهذه التكليفات على أرض الواقع يقضى على فوضى البناء والقبح المعماري ويحد من انتشار المناطق العشوائية.
وثمن تأكيد رئيس الوزراء بأن الرخصة ستكون بمثابة عقد مشترك بين المواطن والدولة وسيتم اتخاذ كل الإجراءات فى حالة مخالفة الرخصة التى سيصدر بها القرار، وأن الدولة تسعى لبناء دولة حقيقية كل البناء والعمران الذى يتم بها عمران سليم ومخطط، مؤكدًا أن صمت الحكومات السابقة هو السبب الرئيسى فى انتشار مخالفات البناء.

من جهته أشار النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن قرارات الحكومة فيما يخص التصالح على مخالفات البناء، تعكس إدراك الحكومة للظرف الراهن والبعد الاجتماعي للمواطنين.

وأوضح النائب تفاصيل الشهادة أو الرقم القومي الذي يستخرج لكل شقة أو مبنى، حيث تعد بمثابة رخصة للعقار، كما أنها تحمل العديد من المميزات، ومن ضمن المميزات التي تحملها الشهادة أو الرقم القومي الخاص بالمبنى المخالف، أنه من خلالها يمكن توصيل المرافق بكل سهولة، وتقديم طلب لتعلية الارتفاع بما لا يخالف القانون.

وأضاف أن قرارات الحكومة الخاصة بملف مخالفات البناء هدفها الأول والأخير الحفاظ على الثروة العقارية، والاهتمام بالسلامة الإنشائية للمباني، منوها إلى التآكل الكبير الذي أحدثته تلك المباني المخالفة والتعديات على الرقعة الزراعية مما أحدث خللا في الأمن الغذائي.

وأكد أنه هذه المباني المخالفة تسبب أضرارًا صحية على ساكنيها، لأنها تنفذ بمواصفات غير آدمية أو صحية، وبالتالى تكون غير آمنة، فعلى سبيل المثال لا تتواجد بها المساحات والفراغات المطلوبة للحفاظ على الخصوصية، وتوفير التهوية ودرجة الحرارة المناسبة، لذا هذه المبانى فاقدة كل المعايير العمرانية، وتكون مبانى مخالفة لما تعارف عليه المجتمع، عمرانيًا وبيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وآثارها المدمرة على الصحة والعمران والتشكيل العمراني والخدمات والبيئة.

وفي نفس السياق، وصف النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، التكليف الحازم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجميع المحافظين بمراجعة رسوم التصالح في مخالفات البناء والتيسيرات في هذا الملف بالتاريخية وأنه بداية جادة لتصحيح الأوضاع في هذا الملف.

وأشاد محروس، بإعلان رئيس الوزراء أنه لا توجد أي إزالات تتم فور استلام المواطن نموذج 3، الذي يتسلمه بمجرد تقدمه بطلب التصالح، وأن التقدم يكون من خلال تقديم طلب المواطن حتى لو لم تستكمل ملفاته ومستنداته، تيسيرًا على المواطنين، موجها التحية للحكومة على استجابتها لمطالب أعضاء مجلس النواب والمواطنين بعد المشكلات المتعددة التي ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وناشد محروس جميع المواطنين الذين لديهم مخالفات في البناء بالإسراع في التقدم بطلبات للتصالح واستكمال الأوراق والمستندات خلال مهلة الشهرين التي منحها الدكتور مصطفى مدبولي للمواطنين، مطالبًا رئيس الوزراء باستكمال هذه التيسيرات بمد فترة التصالح لـ6 أشهر جديدة لإعطاء الفرصة الكاملة للمواطنين لحسم هذا الملف.

وقال النائب، إن الدكتور مصطفى مدبولي، وجه صفعة قوية لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التي تبث سمومها ضد مصر من قطر وتركيا، والذين استغلوا هذا الملف أسوأ استغلال من خلال بثهم للإشاعات والأكاذيب في محاولة فاشلة منهم لإحداث فوضى في الشارع المصري.

وأكد أن المصريين أصبحوا على وعي وإدراك كاملين بالأهداف الخبيثة لهذه الجماعة المارقة وهم كانوا وما زالوا وسوف يستمرون في وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وخلف القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.