مطالبات دولية بإطلاق سراح «عثمان كافالا» من سجون أردوغان

تواصل العديد من المنظمات الدولية والحقوقية، مطالبة تركيا بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا، خاصة بعد حكم محكمة أوروبية قال إن احتجازه غير قانوني.

وتناضل كل من اللجنة الدولية للحقوقيين «ICJ»، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومشروع دعم التقاضي في قضية حقوق الإنسان في تركيا من أجل حرية كافالا، الذي يقبع في سجون أردوغان لأكثر من 1000 يوم، وفقًا لتقرير لصحيفة «آراب نيوز».

وذكرت الصحيفة أن الجماعات الحقوقية تحاول إبقاء قضيته على جدول الأعمال ومنع استهداف واضطهاد النشطاء والسياسيين المعارضين والصحفيين الناقدين لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خاصة وسط مواصلة نظام أردوغان لانتهاك الحقوقيات وتعزيز أسلوب القمع، وكتم الأصوات.

وتم سجن كافالا منذ نوفمبر 2017، بناء على مزاعم وتهم مختلفة، وقد تم لفت انتباه المحكمة الدستورية التركية إلى شرعية احتجازه.

من جانبها، أمرت لجنة وزراء مجلس أوروبا مؤخرًا تركيا، التي كانت عضوًا مؤسسًا في المجلس منذ عام 1950، بضمان الإفراج الفوري عن كافالا.

وقضت المحكمة الأوروبية في ديسمبر الماضي بأن تركيا ما زالت مستمرة في انتهاكاتها لبنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لا سيما الحق في الحرية والأمن وسرعة البت في قانونية الاعتقال.

وقالت المحكمة إنه باحتجاز كافالا منذ 2017 ومحاكمته، فإن السلطات التركية "اتبعت غرضًا خفيًا، ألا وهو إسكاته كمدافع عن حقوق الإنسان".

وفي السياق نفسه، تحدث رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان «ECHR» روبرت سبانو، وذلك في زيارة رسمية إلى تركيا في وقت سابق من هذا الشهر، عن أهمية تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من قبل المحاكم المحلية وفقًا لمبدأ التبعية، ولكن دون الإشارة بشكل مفتوح إلى قضية كافالا.

وكشفت الصحيفة عن تعرض سبانو لانتقادات لعدم تشدده في سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون خلال اجتماعه مع أردوغان وكبار أعضاء السلطة القضائية في أنقرة.