تأجيل محاكمة 12 متهمًا فى «أحداث مجلس الوزراء».. 4 أكتوبر
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر إعادة محاكمة 12 متهمًا بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 4 أكتوبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.
وأمرت المحكمة باستعجال دفتر قيد المتهمين بالقوات المسلحة المقبوض عليهم يومي 16 و17 ديسمبر 2011 وحضور الفني المختص لمشاهدة الاسطوانة المدمجة المقدمة من الشاهدة الصحفية فاطمة منصور السيد مع استمرار حبس المتهمين، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
المتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم، هم كل من محمد قناوي عفان عثمان "حدث" وخلف الله السيد حسن عوض وياسر محمد محمود محمد وميكسيموس بولص عبدالملاك ومصطفى كامل عبدالمجيد الدردير وأحمد كامل عبدالمجيد الدردير وأحمد سمير سعد فضل النجار والمتهمة رقم 182 بأمر الإحالة والتي تدعي سارة جمال السيد "مفرج عنها" وطارق شمس الدين أحمد وحسام محمد علي عبدالرحمن "حدث" محمد صالح سعيد عبدربه شعلان "مفرج عنه" وإسلام عادل علي محمد والصادر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء، ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبدالمنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عزالدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
