رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محامي «فتاة الفيرمونت»: الضحية ماتت 3 مرات وما حدث كان اغتصابًا

جريمة الفيرمونت
جريمة الفيرمونت

تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«جريمة الفيرمونت»، وتنتظر تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية بشأن تفريغ هواتف المتهمين وبيان ما تحويه، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها.

وأجرت مصلحة الطب الشرعي، خلال الأيام الماضية، توقيع الكشف الطبي على ابنة نهى العمروسي، وأحمد الجنزوري، كما سحبت عينات أخرى من باقي المتهمين لتحليل المخدرات.

وفي نفس السياق؛ كشف الدكتور محمد حمودة، محامي الفتاة المغتصبة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "جريمة الفيرمونت"، أنَّه لا توجد أي علاقة تجمعه بالمتهمين في القضية، لافتا إلى أن الضحية "ماتت" ثلاث مرات، ولا يمكن أن تموت للمرة الرابعة.

وأضاف حمودة، في تصريحات تليفزيونية، أن المرة الأولى التي تعرضت فيها الفتاة للموت كان عندما اغتصبوها جماعيًا، وقاموا بتصويرها بعد تخديرها، و"ماتت" مرة ثانية عندما حملت وهي بعمر الـ17 عامًا، و"ماتت" في المرة الثالثة، لأنها لم تستطع فعل أي شيء بسبب خوفها من والدها ووالدتها.

وأوضح محامي "فتاة الفيرمونت" أنه لم يتدخل في القضية سوى بعد تكليفه من المجلس القومي للمرأة، لافتًا إلى أنه جلس معهم وسمع شهاداتهم وسألهم كأنه محقق، وكانت الشهادات أن ما حدث كان اغتصابًا بحق الضحية.

وتابع أن توليه القضية كان بناء على تكليف من المجلس القومي للمرأة، بعدما قدمت الفتاة شكواها، ليقرر بعد ذلك أن يترافع في القضية.

ونص البيان الأخير للنيابة العامة، أمرت «النيابة العامة» بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي).

وأمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية»، لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.