خبراء: الصين قد تلجأ لبيع حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية
كشفت تقارير عالمية عن أن القلق ينتاب أسواق المال العالمية من احتمال لجوء الصين إلى بيع حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، وسط تصاعد التوترات بين بكين واشنطن.
ويرى الخبراء أن الصين ربما تخفض تدريجيًا حيازاتها من سندات وأوراق الخزانة الأمريكية، في ضوء تنامي التوتر مع واشنطن، حسبما نقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.
وذكرت الصحيفة أنه في ظل تدهور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بشأن عدة قضايا من بينها فيروس كورونا والتجارة والتكنولوجيا، ينتاب القلق الأسواق المالية على نحو متزايد بشأن ما إذا كانت الصين ستبيع الديون الحكومية الأمريكية التي تحوزها كسلاح لمواجهة الضغط الأمريكي المتزايد.
وكان شي جين يانج، الأستاذ بجامعة شنجهاي للمالية والاقتصاد، قد قال، يوم أمس الخميس: "الصين ستقلص تدريجيا حيازاتها من الديون الأمريكية إلى نحو 800 مليار دولار في ظل الظروف الطبيعية"، غير أنه لم يذكر إطارا زمنيا مفصلا لذلك.
وأضاف يانج: "لكن بالطبع، ربما تبيع الصين كل سنداتها الأمريكية في حالة قصوى، مثل النزاع العسكري".
ووفقا لأحدث بيانات رسمية فإن الصين، التي تعد ثاني أكبر حائز غير أمريكي لأدوات الخزانة الأمريكية، تملك ما يصل إلى 1.074 تريليون دولار من الأدوات في يونيو، انخفاضا من 1.083 تريليون في الشهر السابق.
وتخفض الصين حيازاتها من السندات الأمريكية على نحو مطرد منذ بداية العام الجاري، بيد أن بعض مراقبي السوق يشكون في أن الصين ربما لم تبع بالضرورة أدوات الخزانة الأمريكية إذ إنها ربما تستغل أمناء حفظ آخرين لشراء سندات الخزانة.
فيما أشارت الصحيفة إلى أن الخفض إلى 800 مليار دولار من المستوى الحالي قد يعني تقلص حيازاتها بأكثر من 25٪.
ويقول محللون إنه إذا حدثت عملية بيع صيني على نطاق كبير، عادة ما يشار إليه "بالخيار النووي"، قد يطلق اضطرابا في الأسواق المالية العالمية.
ونوهت الصحيفة الصينية إلى أن هناك سببا آخر للبيع وهو خطر التعثر المحتمل في الولايات المتحدة، إذ إن دين أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بشدة إلى نحو نفس حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية ويفوق بكثير خط الأمان المعترف به دوليا عند 60٪.
والصين منكشفة بقوة على الدولار الأمريكي والأصول المقومة به، وتبلغ الاحتياطيات الأجنبية الرسمية للصين 3.154 تريليون دولار بنهاية يوليو.
