تأديب مدير الشئون القانونية بشركة مقاولات للفساد الوظيفى
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مدير عام الشئون القانونية بإدارة المعدات والشدات المنزلقة سابقًا بإحدى شركات المقاولات، بغرامة تعادل أجره الإجمالى؛ لتوقيعه على إفادة موجهة إلى النيابة الإدارية تفيد صدور تعليمات من مدير عام شئون المعدات لسائق سيارة بالجراج، بتجريحها خارج جراج الشركة على خلاف الحقيقة، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت لدى المحكمة بعد اطلاعها على التحقيقات مع المُحال، أنه اعترف بقيامه بالتوقيع على كتاب موجه إلى النيابة الإدارية، يفيد بأن سائقًا بالإدارة قام بتجريج السيارة بجوار منزله، وذلك بناء على طلب السائق المذكور الذى ذكر له أن مستخدم السيارة وافق على ذلك، وأنه لم يتأكد من صحة هذه المعلومة من رئيس الحركة المشرف على السيارات قبل تحرير هذه الإفادة.
ورأت المحكمة أنه اكتفى فى تحرير الإفادة بإجراء اتصال تليفوني مع مستخدم السيارة، الذى ذكر أنه أعطى تعليمات شفهية للسائق تمكنه من تجريج السيارة بجوار منزله، وبالمخالفة للتعليمات التي توجب تجريجها بجراج إدارة المعدات أو بناء على إذن كتابي من رئيس الحركة أو مستخدم السيارة، ولما كان هذا المسلك من جانب المحال يعد إخلالًا منه بواجبات وظيفته، ويشكل ذنبًا إداريًا في حقه يتعين القضاء بمجازاته عليه.
