«الوزراء» يوجه بفرض رقابة إلكترونية على التعاقدات الحكومية شهريًا

أصدرت الحكومة تعليماتها بفرض رقابة إلكترونية شهريًا على التعاقدات المبرمة من قبل وحدات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة، للحصول على سلع وخدمات موردة للوزارات والأجهزة والهيئات التابعة لها، مع إقرار آلية جديدة لاستقطاع الضرائب المستحقة تحقيقًا للعدالة الضريبية ورفع العبء عن المجتمع الضريبي.

ووفقًا لمنشور رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء تم تعميمه على جميع الوزراء والمحافظين الشهر الجاري، ألزمت الحكومة كافة الجهات الإدارية بتوريد الضرائب المستحقة على المشتريات لمصلحة الضرائب خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تحقق واقعة التعاقد، على أن تستخرج إذون تسوية إلكترونية شهرية مجمعة بكامل ضريبة الجداول المستحقة على السلع والخدمات المشتراة بمعرفة الجهات المشار إليها، ونسبة 20% من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على السلع والخدمات التي تشتريها تلك الجهات.

كما ألزم المنشور مأموريات الضرائب المختصة بتسوية تلك المبالغ بحسابات المسجلين لديها ليكون تاريخ تسوية إذن التسوية الإلكترونى هو تاريخ سداد ما يعادل نسبة 20% من قيمة ضريبة القيمة المضافة أو كامل ضريبة الجدول.

ووجه مجلس الوزراء باستثناء كل من جمعيات ومقاولى النقل المسجلين بالمصلحة المتعاملين مع هيئة السلع التموينية والشركات التابعة لها والشركات العامة للصوامع في نقل السلع التموينية المستوردة لصالحها، من استقطاع الضريبة، كما شدد على فرض ضريبة إضافية تتحملها كل جهة في حالة التأخير أو عدم سداد ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المستحقة، حسب الأحوال فى المواعيد المقررة قانونًا كل فيما يخصه.