«حمى الذهب».. تركيا تفشل في تدارك تبعات انهيار الليرة

يواجه الاقتصاد التركي انهيارات متتالية، وسط تصاعد أزمة الليرة التركية مقابل الدولار، إلى جانب سحب الكثير من الاستثمارات الأجنبية.

تشير المعارضة التركية بأصابع اتهاماتها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأن سياسة النظام الحالي وراء الانهيارات المتتالية التي يعاني منها الاقتصاد، بالإضافة إلى السياسة الخارجية التي ينتهجها أردوغان والسعي وراء تحقيق مطامعه على حساب معاناة الشعب التركي.

وانخفضت قيمة الليرة التركية بصورة كبيرة منذ مطلع العام الجاري، حيث سجلت مؤخرًا أضعف مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، ولكن المحللين يشيرون إلى أن المخاطر لا تزال قائمة ومن المتوقع أن تواصل الليرة الهبوط إلى أبعد ما يكون، وفقًا لتقرير لقناة "سي إن بي سي" العالمية.

وتعاني الليرة التركية على الرغم من تدخلات الحكومة التركية منذ فترة طويلة لتحقيق الاستقرار في العملة، لكنها تواجه الآن فجوة تمويل خارجية، ومحدودية الاحتياطيات، وتوقعات تضخم متدهورة، وارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية محليًا، وكلها من المتوقع أن تمارس مزيدًا من الضغط الهبوطي.

وسجلت البورصة التركية تراجعًا جديدًا يوم أمس، وأقفل مؤشر «بيست 100» عند 1.083.83 نقطة في بورصة إسطنبول بتراجع نسبته 1.49%، في حين انخفض المؤشر بمقدار 16.42 نقطة مقارنة بالإغلاق في اليوم السابق عليه، وبلغ إجمالي حجم المعاملات اليوم 14.5مليار ليرة، وفقًا لموقع تركيا الآن.

وهبط المؤشر المصرفي بنسبة 2.04%، في حين ارتفع مؤشر الشركات بنسبة 1.42%، ومن بين كل القطاعات الاقتصادية التي سجلت خسائر وتراجعات، حقق قطاع الإنشاءات زيادة طفيفة بواقع 2.25%، في حين كان قطاع الاتصالات هو أكثر القطاعات تضررًا بواقع انخفاض 4.27%.

وواصلت الليرة التركية ارتباكاتها أمام الدولار اليوم السبت، فسجل الدولار صباح اليوم 7.35 ليرة تركية، بعدما وصل أمس إلى 7.38، وذلك بعد ساعات من وصوله إلى 7.35 ليرة، كما ارتفع سعر صرف اليورو أيضًا إلى 8.7 ليرات.

فيما أوضح خبراء اقتصاديون لوكالة بلومبرج، أن تعاملات الذهب هي وراء تعميق أزمة الليرة، فيما وصفوه بـ "حمى الذهب" في عصر أردوغان، مشددين على ضرورة التحول في السياسة النقدية والتخلي عن الذهب والدولار وامتلاك عملتهم المحلية.