«قائد أمني توقع مصيبة النترات».. تفاصيل جديدة عن انفجار بيروت

ما زالت الفاجعة التي حلت بلبنان عقب انفجار مرفأ بيروت، تشغل العالم أجمع، وخاصة أن تفاصيل الواقعة لم تكشف بعد وفي انتظار نتائج التحقيقات الرسمية.

وكشف مصدر أمني رسمي رفيع عن وقائع تؤكد مسؤولية عدة أشخاص عن تلك الكارثة، وفقًا لصحيفة الجمهورية اللبنانية.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن جهاز أمن الدولة استحدث مركزًا له داخل مرفأ بيروت في النصف الثاني من عام 2018، ليكتشف عناصره مع بدايات 2019 وجود المواد الخطرة، أطنان نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، ملاحظين أن هناك إهمالًا ظاهرًا وقلة مسؤولية في التعاطي معها.

وإزاء الواقعة، تواصل أمن الدولة مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية آنذاك القاضي بيتر جرمانوس، لكن الأخير اعتبر أنه ليس صاحب اختصاص، وأفاد بأن قاضي العجلة هو الذي يتولى هذه القضية ويشرف عليها.

وأشار المصدر إلى أن قيادة أمن الدولة اتصلت في اليوم نفسه بمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي أعطى إشارة قضائية بوضع حارس قضائي وآخر إداري على العنبر 12، وبسد الفجوات في بنيته وإقفال أبوابه بإحكام، فيما تولى الجهاز الأمني الاستماع إلى رئيس المرفأ وبعض الموظفين فيه.

وأوضح المصدر أنه جرى في تلك الفترة تحليل المواد الموجودة، التي تبين أنها تشكل تهديدًا فادحًا للسلامة العامة، إلا أن الصدمة تمثلت في رفض معظم المعنيين بهذا الملف الحساس تصديق حجم خطورته، وإصرارهم على الاستمرار في مقاربته بخفة، وفقا لما نقلته العربية نت.

وأشار المصدر إلى أن أحد القادة الأمنيين الكبار كان مسكونًا آنذاك بهاجسين الأول، احتمال سرقة كميات من تلك المواد واستخدامها في تنفيذ هجوم إرهابي، والثاني، احتمال اشتعالها بفعل أي خلل أو ارتفاع كبير في الحرارة مع ما سيترتب على ذلك من دمار هائل للمرفأ ولجزء من العاصمة.

ولكن كل تلك المخاوف والتحذيرات المسبقة لم تلق الاهتمام المطلوب ولم يتم التعامل معها بالجدية الضرورية.

وتأكيدًا على الإهمال الفاضح لهذا الملف، أشار المصدر الأمني إلى أن الإشارة القضائية التي صدرت عن مدعي عام التمييز بسد الفجوات لم تنفذ فورًا، وبالتالي، لم يتم إقفال أبواب العنبر رقم 12 إلا قبل أيام حين تولى عمال سوريون تلحيمها من دون مواكبة أو إشراف من أحد، علما أنهم غير متخصصين في التعاطي مع دقة المكان ومحتوياته.

ولفت المصدر إلى أن الانفجار الذي وقع بعد وقت قصير على التلحيم قد يكون مرتبطا بتلك الواقعة، تساءل أهي مجرد مصادفة أم هناك رابط معين؟

وأوضح المصدر أن الطامة الكبرى، هو عدم وجود طفايات أوتوماتيكية في العنبر حيث خزنت 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم لسنوات عدة بإهمال لا يوصف من قبل المسؤولين، حتى حلت المصيبة، في حين أن وجودها إلزامي في مثل هذا الوضع، تحسبًا للخطر الذي تمثله الكمية الضخمة من نترات الأمونيوم.

وأكد المصدر أنه لم يكن ينبغي السماح أصلا بتفريغ حمولة باخرة الأمونيوم في مرفأ بيروت بموجب قرار قضائي، وكذلك لم يكن جائزًا بتاتًا أن تبقى لسنوات في المرفأ نتيجة تخبط القضاء وإهمال الإدارة.

وكشف المصدر أن جهاز أمن الدولة وجه مراسلات سابقة الى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، عندما كان رئيسًا للحكومة، تتعلق تحديدًا بإهمال وظيفي كبير على صعيد إدارة المرفأ، وليس بملف الأمونيوم.