الانقسام يضرب «أسرة أردوغان» بشأن الانسحاب من اتفاقية العنف المنزلي
أدى الجدل حول انسحاب تركيا من معاهدة دولية بشأن العنف المنزلي إلى انقسام داخل الحزب الحاكم في البلاد، وحتى بين عائلة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفقًا لما نقله موقع "ذا ناشيونال".
وانطلقت دعوات في الأسابيع الأخيرة من داخل حزب العدالة والتنمية للانسحاب من اتفاقية إسطنبول، وهي اتفاقية مجلس أوروبا التي كانت تركيا أول من وقع عليها في عام 2011 لمواجهة العنف المنزلي والعنف ضد المرأة داخل المنازل.
ووفقًا للموقع فقد عارض مغادرة الاتفاقية شخصيات بارزة أخرى في الحزب الحاكم، مثل وزير الأسرة زهراء زمرد سلجوق ونائب رئيس الحزب البرلماني محمد موس.
أما داخل أسرة أردوغان، فقد ظهرت الانقسامات أيضًا حول الاتفاقية، حيث دعت توغفا، وهي مؤسسة شبابية بقيادة ابن أردوغان بلال، تركيا إلى مغادرة المؤتمر، في حين تسعى كاديم، وهي منظمة نسائية تعمل نائبة أردوغان سوميي نائبة لها، من أجل البقاء.
وظل أردوغان صامتًا علنًا بشأن هذه القضية التي من المقرر أن تناقشها اللجنة التنفيذية المركزية لحزبه اليوم الأربعاء، بينما تتجمع النساء في جميع أنحاء البلاد لدعم البقاء في الاتفاقية.
فيما قال بيرك إيسن، الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية بجامعة بيلكنت في أنقرة: "لدي شعور بأن الحزب منقسم للغاية بشأن هذه القضية، يبدو أن القضية قسمت الحزب على طول الأجيال والجنس".
وقال إيسن: "من استطلاعات الرأي، فإن غالبية الناخبين الأتراك لا يعرفون الكثير عن الاتفاقية ولكن الأشخاص الذين يعرفون عنه، حتى ناخبي حزب العدالة والتنمية، يبدو أنهم أكثر دعمًا له، وهذه علامة خطرة على أردوغان إذا انتهى به الأمر إلى تحدي الاتفاقية، خاصة مع مخالفة ابنته وابنه لقرار الانسحاب".
وكشف استطلاع حديث أجرته "متروبول"، أن 64% من الجمهور عارضوا إلغاء الاتفاقية، وبين مؤيدي حزب العدالة والتنمية، انخفض هذا الرقم إلى 50% مقابل 25% ممن أرادوا المغادرة.
