بعد غياب 6 سنوات.. مصر تستعيد عضويتها فى غرفة التجارة الدولية بباريس
استعادت مصر عضويتها بالغرفة التجارية الدولية بباريس وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 6 سنوات توقف فيها نشاط اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية على المستوى الدولي بسبب بعض المشاكل المالية.
واستطاع المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية الذي تتبعه اللجنة والمنشأة بالقرار الجمهوري رقم 136 لسنة 1974 أن يستعيد نشاط اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية وحل كل المشاكل العالقة.
ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية للجنة المصرية والتي تضم 50 عضوا يمثلون مختلف الأنشطة الاقتصادية المصرية اجتماعا عقب عيد الأضحى المبارك لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المكون من 21 عضوا.
وتعد اللجنة المصرية للغرفة التجارية الدولية أحد أهم أذرع الدبلوماسية التجارية المصرية في الدفاع عن مصالح قطاع الأعمال من خلال طرح وجهات نظره والتعبير عنه في المحافل الدولية.
وتغطي نشاطات الغرفة الدولية نطاقا واسعا يشمل التحكيم وتسوية النزاعات والدفاع عن التجارة الحرة واقتصاد السوق، والتنظيم الذاتي لمؤسسات الأعمال، ومحاربة الفساد ومكافحة الجريمة التجارية.
وتشكل الجمعية العمومية للجنة المصرية للغرفة التجارية الدولية من ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية ويمثله 20 عضوا واتحاد الصناعات ويمثله 15 عضوا وعضوان عن كل من البنك المركزي واتحاد التأمين المصري والهيئة الزراعية المصرية والبنك الزراعي، والاتحاد التعاوني الاستهلاكي وممثلا واحدا عن كل من هيئة السلع التموينية واتحاد مصدري الحاصلات الزراعية وجهاز الحرفيين واتحاد الغرف السياحية وسكك حديد مصر ومصر للطيران وهيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس واتحاد العمال ونقابة المحامين ونقابة التجاريين ونقابة المهندسين.
وتجمع الغرفة الدولية في عضويتها الآلاف من الشركات مختلفة الأحجام موزعة على أكثر من 130 بلدا في مختلف أنحاء العالم.
وتمثل هذه الشركات نطاقا واسعا من نشاطات قطاع الأعمال بما في ذلك التصنيع والتجارة الخدمات والمهن. ومن خلال عضوية الغرفة تساهم الشركات في صياغة القواعد والسياسات التي تشجع التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي. وتعتمد هذه الشركات على المركز المرموق للغرفة وما تتمتع به من خبرة لإيصال وجهات نظرها إلى الحكومات والهيئات الحكومية الدولية، التي تؤثر قراراتها في الأوضاع المالية للشركات وعملياتها في كافة أنحاء العالم.
