«حصاد 6 سنوات».. كيف تحول قطاع البترول للاكتفاء الذاتى؟

أصدر مجلس الوزراء منذُ أيام قليلة، مجلدًا يوثق ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسئولية البلاد منذ 6 أعوام، وعرض خلالها جانبًا من أهم النجاحات التي قادتها مصر فيما يتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية، مؤكدة أنَّ مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، حيث تم خلال تلك الفترة تنفيذ 115 مشروعًا، بإجمالي استثمارات بلغت 15261 مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو 44 مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغت 11787 مليون جنيه.

ويأتي هذا التوثيق إيمانًا بالجهود التي قدمتها الحكومات خلال 6 سنوات في تقدم مجالات الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وحظي قطاع البترول باهتمام بالغ من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ تسلمه مقاليد منصبه في مثل هذه الأيام منذ ست سنوات باعتبار هذا القطاع أحد أهم القطاعات الواعدة في مصر وقاطرة من قاطرات التنمية، حيث حقق طفرة هائلة في عمليات الاستكشاف والإنتاج.

جاء هذا النجاح بإرادة مصرية فائقة، ساعدت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، حتَّى أصبح أهم الانجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة نظرًا لانعكاسه على تحقيق التنمية بكل أشكالها، فضلًا عن الإسراع بمشروعات تنمية حقول البترول والغاز الطبيعي ووضعها على خارطة الإنتاج في وقت قياسي، بعد أن أصبح مناخ مصر الاستثماري جاذبًا ويتيح الانطلاق نحو تحقيق المزيد من النجاحات.

"الدستور" تستعرض من خلال هذا التقرير عددًا من المشروعات التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذُ توليه منصب رئيس الجمهورية، وكيف ساعدت في حصول طفرة عظيمة من إنتاج واكتفاء وتصدير مواد بترولية، حتَّى جعلت مصر من أهم الدول المنتجة في مجال الطاقة.

طبقًا لبيانات سابقة لوزارة البترول؛ فإنَّ قطاع البترول والغاز، أسهم عام 2018-2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه، كما حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضًا في الميزان التجاري عن عام 2018-2019، إلى جانب تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 20%، مما مكن الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير، بالإضافة إلى تحقيق معدلات متميزة في الإنتاج، حيث بلغ حوالي 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي وحوالي 650 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يوميًا.

ومن أهم مشروعات التنمية خلال الست سنوات الماضية كالأتي:

- مشروع تنمية حقل ظهر:

أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة بدء الإنتاج من المشروع في 31 يناير 2018 والذي يهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا خلال عام 2019، وبتكلفة استثمارية حوالي 15.6 مليار دولار مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلي للمشروع.

- مشروع تنمية حقل نورس:
بهدف إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميًا وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 290 مليون دولار، حيث تم وضع 15 بئرًا في الحقل على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.

- مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل:
ويهدف المشروع إلى تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعي والمتكثفات، والتي تقدر بحوالي 5 تريليونات قدم مكعب من الغازات من 5 حقول (ليبرا- تورس- جيزة- فيوم- ريفين) وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 10.5 مليار دولار، وقد أعطى الرئيس السيسي إشارة بدء الإنتاج من المرحلة الأولى من المشروع في 10 مايو 2017 من (حقلي تورس وليبرا) بإجمالي 9 آبار بمعدل إنتاج أولي حوالي 700 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وبتكلفة استثمارية حوالي 1.8 مليار دولار وقبل الموعد المحدد بـ 8 أشهر وبأقل من الميزانية المحددة، كما تم بدء الإنتاج من حقول جيزة وفيوم (مرحلة ثانية) في فبراير 2019 بمعدلات إنتاج 400 مليون قدم مكعب يوميًا وجار العمل للوصول إلى 700 مليون قدم مكعب يوميًا.

- مشروع المرحلة التاسعة بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة:

بهدف إنتاج حوالي 360 مليون قدم مكعب يوميًا غاز، و3 آلاف برميل يوميًا متكثفات وبتكلفة استثمارية حوالي 741 مليون دولار، وتم وضع البئر الأول والثاني على الإنتاج في أكتوبر ونوفمبر 2018 على الترتيب، ومخطط دخول باقي الآبار على الإنتاج تباعًا.

- مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب):

يهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 120 مليون قدم مكعب يوميًا من خلال وضع 9 آبار على الإنتاج، وباستثمارات تبلغ حوالي 30 مليون دولار، وتم الانتهاء من وضع عدد 6 آبار على الإنتاج في الفترة من ديسمبر 2018 إلى مايو 2019، ومن المخطط وضع باقي الآبار على الإنتاج تباعًا.

- مشروع خط أنابيب نيدوكو- الجميل- بالدلتا:

يهدف مشروع خط أنابيب نيدوكو- الجميل إلى نقل حوالي 700 مليون قدم مكعب يوميًا من إنتاج حقل نيدوكو إلى محطة معالجة الجميل، لزيادة استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات، ويتكون المشروع من 2 خط بري، هذا وقد تم تشغيل الخط الأول (نيدوكو-أبوماضي) نهاية يناير 2019، وتم تشغيل الخط الثاني (أبوماضي– الجميل) منتصف شهر مايو 2019.

- مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط (الفرعونية بي بي البريطانية):

تمت إضافة إنتاج يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، 10 آلاف برميل متكثفات يوميًا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 855 مليون دولار من خلال وضع 3 آبار على الإنتاج في ديسمبر 2017.

ونجحت وزارة البترول في زيادة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بديلًا عن البوتاجاز، تماشيًا مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية، خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا، وتقليل متاعب المواطنين في الحصول على اسطوانة البوتاجاز، حيث ارتفع المعدل السنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل إلى 1.250 مليون وحدة سكنية بواقع 100 ألف وحدة سكنية شهريًا، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية إلى حوالي 10.7 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2019.

ونجح قطاع البترول في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث تم طرح عدد 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية، في كل من (البحرين المتوسط والأحمر، والدلتا، والصحراء الغربية، والشرقية، وخليج السويس، وصعيد مصر) منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر، وتمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولي لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، وقد أسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي أكسون موبيل، وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى حوالي 1.9 مليار دولار، ومنح توقيع قدرها حوالي 249 مليون دولار.

كما شهدت الفترة من يوليو2014 حتى يونيه 2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالي 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئرًا، إلى جانب 77 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط، والصحراء الغربية، والشرقية، وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر بـ39.985 مليون دولار.

من جهة أخرى، يعمل قطاع البترول على تنفيذ عدد من المشروعات لإنشاء وحدات تحويلية جديدة متطورة في معامل التكرير القائمة، وإنشاء معامل جديدة وحديثة بما يعمل على تحسين الأداء الاقتصادي لهذه المعامل، وزيادة القيمة المضافة من استغلال الموارد البترولية، ويسهم في تأمين وتوفير احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الاستراتيجية خاصة البنزين والسولار والبوتاجاز.
وتولى القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية قصوى لقطاع التعدين إدراكًا منها للدور المهم الذي يلعبه في دعم وخدمة الاقتصاد القومي وتقدم الدعم الكامل لجهود تطويره، حيث يعمل قطاع البترول على إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكل أنشطته؛ للمساهمة في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية والعمل على زيادة القيمة المضافة منها، وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي، بالتعاون بين هيئة الثروة المعدنية، وشركتي إنبي، ووود ماكنزي الاستشاري العالمي.

وقطعت الوزارة خلال السنوات الست الماضية خطوات كبيرة في تنفيذ رؤيتها الطموح لتطوير وتحديث قطاع البترول، والتي بدأت العمل عليها منذ عام 2016 وفق استراتيجية واضحة وخطط تنفيذية محددة مرتبطة بتوقيتات زمنية لإنجازها، من أجل التطوير المستمر لقطاع البترول والغاز وتحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا لهذا القطاع، وقد شملت استراتيجية التطوير والتحديث المضي قدما في تنفيذ 7 برامج عمل تتكامل مع بعضها، وهى (جذب الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف، والإصلاح الهيكلي والتنمية البشرية، وتحسين أداء أنشطة التكرير، وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، واستراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة، وتداول البترول والغاز، ودعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات)، وحققت هذه البرامج نتائج متميزة أسهمت في تحقيق تقدم كبير للقطاع نحو مستقبل أفضل.