آخر تطورات مناقشات تثبيت مؤقتي الصناديق الخاصة

شهدت أزمة موظفى الصناديق الخاصة تطورًا جديدًا على خلفية إجراء مشاورات برلمانية مع الحكومة لإقرار مشروع قانون جديد يسمح بتثبيت العمالة المتعاقدة على الصناديق والحسابات الخاصة على مرحلتين بتمويل ذاتى من أرصدة الصناديق دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

وفي هذا الصدد، أعلن مصطفى النجار منسق اتحاد العاملين المؤقتين والمثبتين على الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية، تقديم الاتحاد مذكرة إلى مجلس النواب تفيد بالموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن نقل العاملين المثبتين على الصناديق الخاصة إلى الباب الأول أجور بالموازنة العامة للدولة، بما يراعى الأقدمية والعدالة وفق جدول زمني محدد.

وأضاف النجار، فى تصريح لـ"الدستور"، أن مشروع القانون يقدم حل نهائي لمشاكل العاملين المثبتين وهميًا على الصناديق الخاصة وضمهم إلى الموازنة العامة، بشكل لا يضيف أعباء مالية إضافية على الدولة، لافتًا إلى أن التثبيت على الصناديق الخاصة حرم الموظفين من تكافؤ الفرص مع زملائهم من المعينين على موازنة الدولة، بالإضافة إلى عدم العدالة فى توزيع الأجور رغم أن البعض منهم على قيد العمل منذ سنوات طويلة.

وأشار إلى أنه فى بعض الأحيان لا تتوفر لدى الصناديق الموارد المالية لمنحهم مرتباتهم وأجورهم وتحدث فعليًا الأزمات وتتدخل الوزارات المعنية لتوفير أى اعتمادات إضافية مالية لتوفير أجورهم، خاصة وأن خطة الحكومة فى تثبيتهم ونقلهم غير منتظمة وليست ممنهجة بما يضمن حقوق الموظفين الدستورية.

وأوضح النجار، أنه وفقًا لمشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد فؤاد، من المقرر أن يتم نقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة المتعاقد معهم قبل إقرار قانون الخدمة المدنية خلال مدة أقصاها عامين ماليين من تاريخ صدور هذا القانون، مع مراعاة الحفاظ على الأقدمية فيما بينهم، كما تضمن مشروع القانون محل التوافق أن يتم استقطاع من موارد الصناديق الخاصة نسبة 15% لصالح بند الأجور والمرتبات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم فى الموازنة العامة للدولة.