برلمانية تطالب الأحزاب بضرورة دمج ذوى الإعاقة فى الحياة السياسية

أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن النخب والكتل والأحزاب السياسية مطالبة بضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة دمجًا فعليًا في كل أنشطتها السياسية، وأن تتفاعل برامجها الانتخابية مع تطلعات واحتياجات هذه الشرائح بإيجابية.

وأشارت هجرس إلى أن عدم دمج النخب والكتل والأحزاب السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة السياسية يمثل خسارة هذه النخب والكتل والأحزاب السياسية في معركتها الانتخابية لشريحة من المجتمع لها ثقل عددي كبير وتواجد شعبي واضح ليس فقط لكون الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون أكثر من 13% من تعداد السكان في مصر بحسب آخر تعداد رسمي مصري للسكان، ولكن أيضا لأن هذه الشرائح يهتم بقضاياها كل أب وأم وزوج وزوجة وابن وابنة وأخ وأخت لشخص ذو إعاقة بما يعني أن قضاياهم ومشكلاتهم تمس بشكل مباشر أكثر من 40% من المجتمع المصري.

وأوضحت هجرس أنه وفي الوقت الذي تنعم فيه مصر بقيادة سياسية تعمل وبقوة على حصول كل الشرائح المجتمعية على حقوقها وفي مقدمتها شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي الوقت الذي أصبح لمصر دستور قوي ينصف هذه الشريحة، سواء بنصوص مواده الصريحة أو بروح نصوصه وفي الوقت الذي أصبح للأشخاص ذوي الإعاقة إسهامات واضحة في الحياة العامة بفضل وجود كوادر من بينهم قادرة على العطاء باحترافية واقتدار جاء غياب تمثيلهم في قوائم انتخابات مجلس الشيوخ، ليمثل انتكاسة في مجال دمجهم في الحياة السياسية، وتراجعًا في ملف حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم، واختبار حقيقي لإيمان النخب والتكتلات والأحزاب السياسية بأهمية تطبيق روح الدستور وضرورة وجود من يمثلون هذه الشريحة بين مرشحيهم في كل أشكال التمثيل الانتخابي في مصر حتى مع غياب نص قانون يلزم بوجود أشخاص ذوي إعاقة في القوائم الانتخابية مثلما هو حاصل في انتخابات مجلس النواب.

وأشارت هجرس إلى أن القوائم الانتخابية لمجلس الشيوخ، والتي أعلن عنها مؤخرًا بشكل نهائي ظهر فيها واضحًا وجود تمثيل لشرائح مجتمعية تم ذكرها في الدستور بما يعني أن النخب والأحزاب السياسية أخذت بروح الدستور المصري في ضرورة وجود ممثلين لهذه الشرائح بين مرشحيها متسائلة: "فلماذا غاب الأخذ بروح الدستور في تمثيل شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة؟".

وناشدت هجرس النخب والكتل والأحزاب السياسية بأن تسير على نهج الرئيس عبدالفتاح السيسي في العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة دمجًا كاملًا، مؤكدة أن الاشخاص ذوي الإعاقة يثقون كل الثقة بأن الرئيس وهو يختار من بين القامات المجتمعية للتعيين في عضوية مجلس الشيوخ سوف ينصف الأشخاص ذوي الإعاقة كعادته ويختار كفاءات من بينهم، حرصًا على أن تكون فئات الإعاقة حاضرة في جميع القوانين التي يبدى فيها مجلس الشيوخ رأيه للعرض على مجلس النوب وحتى تصبح هذه القوانين أكثر حساسية لقضايا ومشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة وقبل هذا لتحفيز المجتمع كله على العمل على دمجهم بشكل كامل.