«الرقابة المالية» تطلق سلسلة توعية بأهمية الإفصاح عن الممارسات البيئية عبر «السوشيال ميديا»

◄النشار: جائحة كورونا أزمة صحية واقتصادية واجتماعية تهدد الحياة بشكل لم يسبق له مثيل وتمحو ما تحقق من إنجازات في التنمية المستدامة

قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة كانت حريصة مع بداية عودة الحياة للنشاط الاقتصادي على تعزيز دمج الاستدامة والإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة داخل كافة الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والتي تستهدف بناء اقتصاد مستدام يتسم بالمرونة ومٌتواكب مع الاقتصاد العالمي لاتاحة فرص حقيقية للنمو والتشغيل القائم على التنوع والابتكار.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أنه تزامنًا مع عودة النشاط الاقتصادي أطلقت الرقابة المالية "سلسلة توعوية" على شبكة التواصل المهنية Linkedin، تستهدف الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، وتنادى بأهمية الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، وتدعو الشركات الخاضعة لرقابتها كى تكتشف طريقها وترسم استراتيجيتها بشكل يتواكب بمرونة مع المتغيرات العالمية.

وأوضح النشار أن سلسلة التوعية قدمت بعض الممارسات التي يمكن تطبيقها، حيث أن اتباع مبادئ الحوكمة ومراعاة المعايير البيئية والمجتمعية أصبحت أولوية استراتيجية للشركات لخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية وتقليل مخاطر العمل وتعزيز وزيادة فرص النمو لمشاريع وأعمال الشركة وتشجيع الابتكار وبناء ميزة تنافسية، مضيفًا أن الإفصاح عن أداء الشركات في تعاملها تجاه البيئة والمجتمع من شأنه زيادة قدرة الشركات على التوافق مع التشريعات واللوائح الجديدة العالمية والمحلية المتعلقة بالبيئة والتي بإمكانها فتح آفاق استثمارية جديدة للشركات، بجانب جذب شرائح جديدة من المستثمرين والأفراد المهتمين بتقديم حلول مبتكرة للمشاكل التي تواجه العالم بالنسبة للمناخ والبيئة.

وتضمنت رسائل التوعية كيف يمكن لكوادر الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أن يكون مسؤولًا مجتمعيا - في شركته - وقدمت له بعض الأمثلة التي يمكن تطبيقها كتحسين أوضاع العاملين واتباع سياسات العدالة والمساواة، ودمج ذوي الهمم وتوفير البيئة المناسبة لهم بمكان العمل، ودعم الرياضيين وأصحاب الهمم ورعايتهم، ودعم حملات لجمع التبرعات لجهات معينة (مستشفيات – دور رعاية -....)، بالإضافة إلى دمج العاملين في الشركة في برامج تطوعية ومبادرات لخدمة المجتمع المحيط بمكان العمل، وتوفير الاحتياجات الأساسية للقرى الأكثر فقرًا وتوصيل المياه الصالحة للاستهلاك.

كما وضحت سلسلة التوعية كيف يمكن لكوادر الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أن يكون مسؤولًا بيئيًا وقدمت له بعض الأمثلة التي يمكن تطبيقها في شركته من تنويع مصادر الطاقة في الشركة والاستثمار في تركيب الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء واستخدام وحدات الإضاءة الليد الموفرة في الاستهلاك، وجود نظام موفر لاستهلاك المياه وتقليل استهلاك الورق واستخدم التكنولوجيا بدلًا عن ذلك (البريد الالكتروني)، زيادة المساحات الخضراء في محيطك.

وأنهت الهيئة رسائل توعيتها على شبكة المعلومات بالتشديد على اتباع قواعد الحوكمة الرشيدة طبقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري.

ولفت نائب رئيس الهيئة أنه تم إطلاق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عام 2015 لإنهاء الفقر ووضع العالم في طريق السلام والازدهار وإتاحة الفرص للجميع على كوكب سليم، ولا تتطلب أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر سوى تحول في النظم المالية والاقتصادية والسياسية التي تحكم مجتمعاتنا اليوم لضمان حقوق الإنسان للجميع.

وأضاف أن الأمر تطلب إرادة سياسية هائلة وإجراءات طموحة من قبل جميع أصحاب المصلحة ولكن، كما اعترفت الدول الأعضاء في قمة أهداف التنمية المستدامة التي عقدت في سبتمبر الماضي، لم تكن الجهود العالمية حتى الآن كافية لإحداث التغيير الذي نحتاجه، مما يعرض مقدرات الأجيال الحالية والمقبلة التي وٌعِدَ بالحفاظ عليها للخطر.

وبحسب النشار فإن تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2020 الصادر عن الأمم المتحدة يكشف أحدث بيانات الأداء قبل جائحة COVID-19 والتي تٌبين أن التقدم ظل غير متساو ولم نكن على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف بحلول عام 2030، فى حين كانت هناك بعض المكاسب الواضحة بانخفاض نسبة الأطفال والشباب خارج المدرسة، وانخفاض معدل الإصابة بالعديد من الأمراض المعدية، مع تحسن الوصول إلى مياه الشرب المدارة بأمان، وكان تمثيل المرأة في الأدوار القيادية في إزدياد.

كان هناك في الوقت نفسه ارتفاع في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، واستمرت البيئة الطبيعية في التدهور بمعدل ينذر بالخطر، واستمرت المستويات الهائلة من عدم المساواة في جميع المناطق، وأن التغيير المنشود – لازال-لا يحدث بالسرعة أو النطاق المطلوب الآن بسبب COVID-19،حيث تهدد أزمة صحية واقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل الحياة وسبل العيش، مما يجعل تحقيق الأهداف أكثر صعوبة.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أنه اعتبارا من بداية يونيو تجاوز عدد القتلى 400000 شخص واستمر في الصعود، ودفع النظم الصحية في البلدان إلى حافة الانهيار، كما تأثرت سبل عيش نصف القوى العاملة العالمية بشدة، وأكثر من 1.6 مليار طالب خارج المدرسة وعشرات الملايين من الناس يتم دفعهم مرة أخرى إلى الفقر المدقع والجوع مما يمحو التقدم المتواضع المحرز في السنوات الأخيرة.