بالقانون.. إعفاء العاملين بالاقتصاد غير الرسمي من التأمينات
أقر قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام، بإعفاء أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي والعاملين لديه من الحصة التأمينية المقررة في قانون التأمينات، وذلك لمدة مؤقتة يحددها وزراء التضامن الاجتماعي والقوى العاملة والمالية.
جاء ذلك في المادة 78 من القانون والتي أجازت للوزير المختص تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون العمل، بعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، أو الوزير المعني بشئون القوى العاملة.
وفي هذا الصدد أقر القانون بإعفاء المؤمن أو صاحب العمل من بعض التزاماته التأمينية المنصوص عليها في قانوني التأمينات الاجتماعية والعمل، وتحديد ضوابط تحمل الدولة لحصتيهما أو جزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية.
فيما ألزمت المادة بضرورة تقدم صاحب المشروع بطلب لتوفيق أوضاعه، كشرط أساسي للحصول على هذا الإعفاء.
