مبادرة متميزة.. خبراء: تحويل السيارات للغاز يخفف أعباء الدولة

في يناير من العام الماضي شهد توجها جديدا للدولة لترشيد استهلاك السولار، ليصبح مواكبًا لتخفيض الدعم، كجزء من خطة مصر في طريق تخفيف العبء على الموازنة العامة، وتشغل المحروقات نصيب كبيرا منه بدعم السولار والبنزين بنحو 8 مليارات جنيه، وهو رقم كبير يمثل عبئا على الخزانة العامة، لذا رأت الحكومة تحويل الاعتماد على الغاز الطبيعي بدلًا من السولار كي يتم توفيره للعمل في المصانع وإنتاج الطاقة.

و أعلنت وزارة البترول على الفور خطة التحويل والإرشادات الأساسية لكل مالك سيارة، وسبق ذلك تطمينات ان السيارة لا تخضع إلى أي تعديلات في نظامها الأساسي، ونصحت أن يتم التحويل لدى مختصين لكي يتم حماية دائرة الكهرباء بالسيارة، وصمامات التسرب الزائد والحماية من الضغط الزائد، ومحبس لإغلاق الأسطوانة لعزلها عن كامل السيارة، حتى لا تتعرض للاحتراق في حالات الطوارئ، لافتة إلى أن هذه الخطوات لا تعتبر ذات تكلفة كبيرة تتراوح أسعار تعديل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه، حسب سعة الأسطوانة، والتي تتوفر بفئتين (60 لتر - 70 لتر)، وفي أنواع متقدمة من السيارات تزيد التكلفة ما بين 8 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه، حسب ما ذكرته الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

و رحب عدد من خبراء الصناعة بقرار تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذكر المهندس محمد عزب، رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين لـ « الدستور»، أن ذلك يحقق أكثر من استفادة للمواطن، والصناعة والحفاظ علي البيئة المصرية، ويخفف العبء على الموازنة العامة نتيجة دعم السولار، فيكمل السيارات الأجرة تستخدم يوميا 15 لتر بنزين على أدنى تقدير وهو ما يقع على المواطن بالعبء الكبير خاصة مع السعر المتغير للمحروقات.

وأوضح رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين، أن الدولة في طريقها لتحويل السيارات بكل فئاتها وأنواعها والتي تعمل بالبنزين والسولار والتي مضى عليها 20 عاما للتحويل للغاز إذا كانت حالتها تسمح، أو تخريد السيارة التي لا تتحمل علي أن يتم اعتبار السيارة في تلك الحالة مقدم لسيارة جديدة لصاحب السيارة وتقدم الدولة له كل التسهيلات.

وأنه طبقًا لمعدلات الاستهلاك فإن هذه السيارات لما كانت جديدة منذ 20 عاما كان معدل استهلاكها في الوقود أعلي من مثيلتها حاليا الجديدة، وذلك بسبب تقدم التكنولوجيا التي تقلل من حرق الطاقة، أما القديمة فمع تحويلها أو اقتناء سيارة جديدة سيصبح، هناك توفيرا في الوقود وهو ما ينعكس علي المواطن والدولة.

وفي سياق متصل، ذكر المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات في مصر، أن الخطة المأمولة من الدولة لا تنطبق على السيارات الملاكي فقط لكن تشمل الميكروباص، والـ7 راكب، أوتوبيسات النقل العام، لذا اجتمع رئيس الوزراء والجهات المعنية بالصناعة مع مصنعيها للمطالبة بالتحويل، مع الأخذ في الاعتبار عدم السماح بدخول سيارات جديدة للسوق المصري إلا المهيأة للعمل بالغاز.

وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات في مصر، أن إعلان الدولة أنها تقدم 8 مليارات جنيه دعم لأصحاب السيارات للتحول إلى الغاز، وشراء سيارات جديدة، هذا الرقم الكبير من شأنه أن يحقق نهضة في صناعة السيارات في مصر، وللصناعات المغذية وسيشجع المواطنين على هذه الخطوة، بالتوازي العمل على إنشاء 366 محطة للغاز الطبيعى، موزعة على الطرق والمحافظات تسهيلًا على المستخدم.

و حسب آخر إحصاء لمصر في بداية 2020 ارتفع عدد السيارات الملاكي في مصر من 2.8 مليون سيارة إلى 4.9 مليون سيارة بنسبة زيادة 75%، من إجمالي 12 مليون مركبة، تقع جميعها ضمن خريطة الدعم حتى بعدما قامت الدولة برفعه جزئيًا عن بعض طرازات السيارات.