«الفتاة مقابل الإيجار».. معاناة القاصرات السوريات في تركيا
أكدت العديد من التقارير الحديثة استغلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لما يزيد علي 3.5 مليون لاجئ سوري سياسيًّا وماليًّا، في حين أن بلاده لا تحسن معاملتهم أو تأمينهم وبالأخص صغار السن منهم.
وذكر تقرير لصحيفة «إندبندنت» البريطانية أنه مع اشتداد جائحة كورونا عالميًّا وما خلفته من آثار اقتصادية واجتماعية أسهمت في ازدياد معاناة اللاجئين السوريين في تركيا من حيث الاستغلال البشري، وسط تجاهل مقصود من السلطات في البلاد.
وسلّط التقرير الذي نشرته الصحيفة البريطانية، الضوء عن أوضاع القاصرات السوريات في تركيا، مشيرة إلى أن الزواج القسري للفتيات الصغار بات في تزايد بسبب الأزمة المالية، فعندما تعجز الأسر السورية عن دفع إيجار العقارات التي تقطن بها يطلب المالك تزويجه من الابنة الصغيرة للعائلة، فيما يخشى الأهل التشريد أو شبح الإعادة إلى سوريا في ظل تدني الأوضاع هناك.
ونقلت إندبندنت عبر تحقيق مشترك عن «ECPAT»، وهي منظمة معنية بمحاربة الاستغلال الجنسي للأطفال، طرق استغلال قاصرات سوريا في تركيا ليكون الزوجة الثانية أو الثالثة للأتراك وسط وطأة العوز الاقتصادي وتغيب السلطات المحلية.
فيما لفت التقرير إلى أن زواج القاصرات يكون أحيانا لتوفير الطعام للأسرة والاحتياجات الأساسية ودون أوراق رسمية تثبت حدوثه.
وكشفت الإحصائية التي أعدتها الصحيفة عن أن تركيا بها أكبر عدد من الأطفال اللاجئين، ولكنهم يتعرضون للاتجار والزواج القسري والاستغلال الجنسي، دون حماية أمنية أو قانونية، لأن المواد القانونية بالبلاد تعاني بالأساس من عوار كبير في حفظ حقوق النساء.
وتابعت الصحيفة أن القاصرات السوريات تضطر للعمل في منازل العائلات التركية، بعدما أجبرت أسرهن على الارتحال من بلادهن لتحقيق مصالح دولية كبرى، إلا أن ظروف الإجراءات الاحترازية المفروضة مع انتشار كورونا جعلت العاملات يمكثن طويلًا في البيوت التي يعملن بها.
ومن هنا بدأت الشكاوى تزداد للمؤسسة الحقوقية بشأن الاستغلال المادي لهن، عبر ساعات عمل أطول، دون أجور عادلة، إلى جانب اعتداءات جنسية لا يعرفن كيفية ردعها في ظل مجتمع يقنن الاغتصاب والاعتداء على المرأة.
يذكر أن القوانين التركية بها عوار كبير يبخس حقوق المرأة وينتهك حريتها الجسدية، إذ تكافئ القوانين المغتصب التركي بتزويجه المجني عليها لإسقاط العقوبة عنه وعن من شاركوه في الجريمة، فإذا اعتدى مجموعة من الأشخاص جنسيًّا على فتاة ثم تزوجها أحدهم تسقط العقوبة عن الجميع.
بينما تستغل السلطة الأطفال الذكور بشكل علني غير معنية بانتهاك القانون الدولي، فلم يحاسبها أحد حتى الآن، إذ ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في 13 مايو 2020 أن 16 طفلًا سوريًا قتلوا في معارك بليبيا بعد تجنيدهم من قبل أردوغان والميليشيات التابعة له لإرسالهم من سوريا للقتال مع حكومة الوفاق.
وأكد المرصد أن عدد الأطفال السوريين الذين أرسلوا إلى ليبيا وإرغامهم على القتال في صفوف الميليشيات الإرهابية وصل إلى 150 طفلًا وأعمارهم تتراوح بين 16 و18عامًا.
وبحسب المرصد، يستغل أردوغان وميليشياته حاجة هؤلاء الأطفال للعمل في الزراعة بمنطقة عفرين، ومن ثم يسيطر عليهم، ويتولى تدريبهم عسكريًّا وتسليحهم ويرسلهم إلى ليبيا دون معرفة أي من ذويهم.
