داود أوغلو يواصل انتقاد أردوغان: تركيا أصبحت شركة وليست دولة

واصل أحمد داود أوغلو، رئيس وزراء تركيا الأسبق ورئيس حزب المستقبل، انتقاداته لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الداخلية والخارجية، واصفًا وزراء حكومة أردوغان بغير الكفوئين، معتبرًا أن الرئيس ينتهج أسلوبا متغطرسا في سياسته، وأن حزب العدالة والتنمية يدير تركيا كما لو أنها شركة خاصة به، وليست دولة يعيش فيها جميع المواطنين.

وقال أوغلو: "تركيا دولة لها كيانها، وليست شركة حتى يتحكم فيها من يملكها"، مشيرًا بكلامه إلى حزب العدالة والتنمية، برئاسة أردوغان، الذي يتعامل مع دولة كبيرة كما لو أنها شيء خاص يمتلكه، ويتحكم فيه كما يريد.

وتابع، في كلمة له اليوم الإثنين، أنه لا يوجد بلد ديمقراطي يطارد المحامين ويعتدي عليهم، مشيرًا إلى اعتداءات الشرطة التركية على "مسيرة الدفاع" التي ينظمها المحامون، وفقا لما ذكرته قناة العربية.

يذكر أن احتجاجات المحامين بدأت الأسبوع الماضي، ضد تمرير حزب أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية مشروع القرار إلى البرلمان، تمهيدًا لإقراره، رغم رفضه من قبل 80% من نقابات المحامين في البلاد، لأنه يمس هيكل النقابات الأساسي ونظام الانتخابات فيها، والمجالس المركزية للنقابات.

على الجانب الآخر، وافقت لجنة العدل داخل البرلمان التركي، اليوم الإثنين، على مواد القانون والتعديلات المطروحة عليه، تمهيدًا لإقراره من قبل البرلمان وسط تزايد الاحتجاجات من قبل نقابات المحامين التي ترفض المشروع، والتي اعتبرت أن القانون يفرض وصاية حكومية على النقابات.

وحول الأوضاع الاقتصادية، انتقد داود أوغلو، في خطابه، السياسات الاقتصادية لحكومة أردوغان التي أوصلت التضخم إلى 13%، مضيفًا: "لا يمكننا أن نسمح لمجموعة من الناس التافهين بسرقة عرق أمتنا كل شهر حتى يطعموا المال الحرام إلى المقربين من حولهم".

وأشار داود أوغلو، إلى أنه كان ملازمًا لأردوغان ورفيقه الدائم ضمن وعود أطلقها بأن نكون معًا، قائلا: "معًا في المبادئ والأخلاق والإدارة الصادقة والشفافة، وتخلى أردوغان عن المضي مع أولئك الذين قالوا الصدق، الذين التزموا الأخلاق".

كما تطرق داود أوغلو، أثناء حديثه إلى إغلاق جامعة إسطنبول شهير، حيث أصدر مجلس التعليم العالي في تركيا يوم الثلاثاء الماضي، قرارًا بوقف تصريح التشغيل الخاص بالجامعة التي تأسست عام 2008 من قبل مؤسسة العلوم والفنون التابعة لداود أوغلو، ونقل إدارتها إلى جامعة مرمرة، إثر دعاوى قضائية تواجهها الجامعة على خلفية الأرض التي بنيت عليها، وتم نشر القرار الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجريدة الرسمية.

وقال في هذا الصدد: "في اليوم الذي أغلقت فيه جامعة إسطنبول شهير بتوقيع أردوغان، دون تردد أبديت استيائي للإهانات التي طالت السيدة إسراء ابنة أردوغان وزوجة وزير المالية، بيرات ألبيرق، التي أعتبرها كابنتي، أليس من المناسب لي ولأصحاب الضمير أن أطرح السؤال؟ هل رأيتم أي رد فعل من أردوغان على وسائل التواصل الاجتماعي بينما كانت تغريدات تسيء لي ولزوجتي وعائلتي".