حسن بسيوني: إثيوبيا تراوغ لكسب مزيد من الوقت
قال المستشار الدكتور حسن بسيوني عضو لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن دعوة إثيوبيا مجلس الأمن لترك قضية سد النهضة تأخذ مسارها في الاتحاد الإفريقي، هو ليس إلا محاولة مراوغة جديدة من إثيوبيا لكسب مزيد من الوقت في تنفيذ مخططها ومن يقف وراءها للإضرار بكل من مصر والسودان.
وانتقد بسيوني في تصريح له، ما ذكره مندوب إثيوبيا أمام جلسة مجلس الأمن، "بأن رفع قضية سد النهضة الى مجلس الأمن تم على نحو غير منصف"، مؤكدا، أن قيام مصر برفع قضية السد إلى مجلس الأمن جاء بعد فشل العديد من المفاوضات عبر السنوات الماضية بسبب التعنت الإثيوبي وإبداء سوء النية تجاه مصر.
وقال الدكتور حسن بسيوني، إن اللجوء إلى مجلس الأمن، هو حق أصيل لمصر في إطار الطرق الدبلوماسية التي تتمسك بها مصر لآخر لحظة لحل الأزمة، ولا يقلل من دور الاتحاد الإفريقي في محاولاته لحل الأزمة، ولكن السنوات السبع الماضية شهدت عدة مبادرات ومفاوضات بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وكان من بينها مفاوضات برعاية واشنطن وبإشراف من البنك الدولى، ولم تسفر عن أي جديد بسبب التعنت الإثيوبي، ولم يكن أمام مصر سوى اللجوء إلى مجلس الأمن، في ظل إصرار إثيوبيا على اتخاذ قرار أحادي بشأن البدء في ملء السد خلال الأيام المقبلة.
وأضاف بسيوني، أن الرد الإثيوبى على مذكرة مصر لمجلس الأمن، جاءت في ٧٨ صفحة وكلها عبارات استفزازية ومغالطات بينة، فضلا عن تصريحات عنترية من مسؤولين إثيوبيين باعتزام إثيوبيا ملء السد بشكل منفرد سواء تم الاتفاق أو لم يتم، وأن مصر هي المسئولة عن الأزمة الحالية في المفاوضات، وهو أمر على غير الحقيقة.
وأكد عضو مجلس النواب، ان قضية سد النهضة وحرمان مصر والسودان من حصتهما العادلة من المياه هو قضية تمس الأمن الدولي وتهدده مما يجعل القضية من اختصاص مجلس الأمن عليى خلاف ما تزعمه إثيوبيا.
ودعا بسيوني، كل من مصر والسودان بالتمسك بطلبهما ومشروع القرار المقدم بمجلس الأمن، بشأن وقف إجراءات ملء السد بقرار أحادي، وصدور قرار من المجلس بذلك، لحين التوافق بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن ما تسعى إليه إثيوبيا وتتمسك به من ملء السد بقرار أحادي، يضع حتمية لتدخل مجلس الأمن للحفاظ على حياة شعوب كاملة، حيث تتعلق القضية بمصير أكثر ١٥٠ مليون مصري وسوداني.
وأعلن المستشار بسيونى، ان مجلس الأمن أمامه ثلاثة خيارات للتعامل مع الأزمة، الأول هو إصدار قرار أو توصية تلزم الأطراف الثلاثة باستكمال المفاوضات مع عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، والثاني إصدار بيان رئاسي يتضمن ذات التوصية السابقة، أما الخيار الثالث، فهو الاكتفاء ببيان إعلامي ذَا قيمة أدبية غير ملزمة لأي طرف وهو ما سيرجع بِنَا إلى مربع رقم واحد من جديد. ودعا مجلس الأمن لاتباع الخيار الأول للحفاظ على حياة الملايين.
وتابع المستشار حسن بسيوني، "تمسك إثيوبيا بإنشاء السد لتحقيق التنمية والرفاهية لشعبها، هذا حقها، ولكن بما لا يضر بحياة شعوب دول أخرى، وهو ما تنص عليه كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تلزم بالتوافق".
وأوضح أن نهر النيل بالنسبة مصر يعد مصدر الحياة، وبالتالي فقضية سد النهضة قضية وجود لشعب مصر، وكذلك السودان معرض لأخطار شديدة بسبب السد حال عدم التأكد من إنشاءاته والتسرع في الملء بقرار أحادي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن جميع المواقف الإثيوبية منذ بداية الأزمة حتى الآن، تكشف عن سوء نية متعمد، تجاه مصر والسودان، في مقابل حسن نية معلن من مصر والسودان، وهو الأمر الذي على المجتمع الدولي النظر إليه للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، نظرا لأن حال قيام إثيوبيا بما تسعى إليه فستكون حياة ١٥٠ مليون مصري وسوداني في خطر، ما يعد تهديد للأمن القومى لكل من مصر والسودان.
وأوضح أن دليل حسن نية مصر، أنها قامت بالتوقيع بالأحرف الأولى منذ فبراير الماضي على اتفاق واشنطن، بشأن ملء ٔوتشغيل السد والذي تهربت منه إثيوبيا في النهاية.
