«الذهب إلى أين؟».. توقعات التداول العالمية وتأثره محليًا بسعر الصرف

بدأ سوق الذهب الافتتاح بالاتجاه العرضي بين مقاومة 1775.14 دولار للأونصه وبين الدعم 1767.11 على إثر حالة عدم اليقين التى تسطير على المستثمرين، فالحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ما زالت قائمة ربما يتم النفخ الآن فى الرماد لإشعال النيران فقامت الصين بالأمس 29-6 بفرض قيود على تأشيرات السفر لمواطني أمريكا وذلك ردًا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكى “مايك بومبيو” بعد أن صرح بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مسؤولين حاليين وسابقين فى الصين إثر قانون الأمن الوطنى فى هونج كونج.

ويري المحلل الاقتصادي والفني أسامه زرعي، أنه بالنظر الى تحركات الفيدرالى الأمريكى لينقذ الاقتصاد ويستطيع أن يصل به الى التعافى كان “جيروم باول” رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، توقع بأنه سيكون أمام الفيدرالى مسار صعب نحو التعافى، وصرح فى اجتماع مع القيادات المحلية فى مدينة بانغستاون بولاية اوهايو أننا “سنخرج من هذا الوضع ولكن الأمر سيتطلب عملا ووقتا.. وأنه بكل تاكيد الطريق مازال صعبًا أمامنا بأن تذهب شهية المستثمرين الى الذهب فى دائما أوقات عدم اليقين تكون الملاذات الآمنة هي عين اليقين.

وأكد، أنه لابد أن ننظر إلى سوق الأسهم الامريكى حيث صرح الفيدرالى من قبل أنه سيتوسع فى برنامجه لتوفير خطوط ائتمان الشركات، وأنه سيبدأ فى شراء سندات الشركات ليشتمل على كل الكيانات المدرجة على المؤشرات وبناء على ذلك يمكن للفيدرالى شراء ما يصل الى 750 مليار دولار من سندات الشركات لكي يساعدها على الصمود فى مواجهة التداعيات الخاصه بفيروس كورونا، وعلى صعيد سندات الشركات غير المدرجة سيتم الشراء عبر المؤشرات التى تستحق لخمس سنوات أو أقل.


هنا لابد أن نتساءل ماذا بعد ذلك وهل سيظل سوق الأسهم صامدًا بعد أن يتخلى عنه الفيدرالى الأمريكى ثم ماذا عن كل تلك الأموال التى تضخ لاستمرار الصمود؟

الناتج المحلى للاقتصاد الأمريكى ينمو ببطئ، بالإضافة إلى تسارع الدين العام وفيروس كورونا الذى يسطير على اقتصاد العالم، وأننا نرى بأن صعود سوق الأسهم الأمريكى صعود مؤقت بدافع فقط من الفيدرالى وليس بنجاح حقيقى من الشركات الأمريكية ويؤكد تلك النظرة تحذير صندوق النقد الدولي من تصحيح فى الأصول عالية المخاطر وأسواق الأسهم وهذا سيتنج عنه انهيار أو ركود بأثر أعمق، كما أوضح تقرير صندوق النقد الدولى أن الاقتصاد العالمى قد يواصل الركود إذا استمرت الأزمة الحالية مما يساهم فى ارتفاع معدلات البطالة وزيادة فرص الإفلاس.

وأرى بأن الاحتياطى الفيدرالى سيقوم بضخ الأموال لاحتواء الأزمة واستمرار الصعود، وهذا ما عزم عليه الفيدرالى منذ أن بدأ وقرر أن يتدخل فى الأسواق، لكن حتى إن حدث ذلك فإنه فى نهاية المطاف سيخلق لنا مشكلة أعمق بخطورة عالية، وهي التضخم المشكلة التى كان يفضل الفيدرالى أن لا تدق على مسامعه من قبل وكان يفتخر بأنه اقترب من المستهدف 2%.

وهنا كيف سيتم التعامل معا التضخم وهل من الممكن أن نرى بأنه من الممكن أن تحتاط الدول بالذهب من مخاطر التضخم؟

أتوقع هذا بقوة وأتوقع أن تذهب شهية المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن لهم من جميع التوترات التى تحدث على مدار الساعة بين الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من جانب وبين أوروبا وأمريكا ورغبتها فى فرض ضرائب على "فيسبوك- جوجل" وبسبب آثار الجائحة إلى الآن.

الذهب محليا وتأثيره بالدولار

وعلى صعيد الذهب المحلى فإن عيار 21 بلغ سعره 795 جنيه، وتوقع زرعي، في تصريحات لـ"الدستور" أن تصل الأسعار إلى 800 ومن الممكن أن يتم تخطى تلك الأرقام فى حالة وجود المستثمرين وازدياد التوترات من حولهم، ولكن نتوقع الاستقرار بعض الشي نظرًا لاستقرار سعر الصرف.

واستقر الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصري بعد أن كان قد عاود الارتفاع مرة أخرى ولعل أسباب الارتفاع تعود إلى أن مدخول الدولار الامريكى فى مصر ضعف بشكل كبير فمدخول السياحة قبل جائحة كورونا وصل الى 13 مليار دولار سنويا ومع توقف حركه النقل حول العالم خسر قطاع السياحة مدخوله وتوقف الدخل الخاص به، والذي كان يشارك به، ربما أتوقع أنه إلى الآن لم يشارك بأي شئ نظرا لتعطل حركة السفر وامتناع الدول من دخول المسافرين إلى أرضها خوفا من انتشار الفيروس وأيضا تحويلات المصريين من الخارج التى تراجعت بقوة فى الآونة الأخيرة والتى كانت على إثر ايقاف الاقتصاد فى جميع دول العالم بسبب جائحه كورونا، وتراجعت عوائد قناه السويس وصرح رئيس الهئية بأن النقص فى العوائد وصل إلى 12% وهذا مع وجود كورونا وتقليل حركة النقل كما أيضا توجهت بعض السفن الى طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناه السويس فكان لابد لهذا أن يقلل من العوائد والتى كانت تشارك بـ 5.4مليار دولار، وتوقف حركة التصدير والتى كانت تشارك بعوائد قوية من الدولارت في اقتصاد الدولة المصرية وأيضا سحب الأجانب لاستثمارتهم فى أذون الخزانة المصرية حيث يقدر أن ما تم سحبه يقدر ب 19 مليار وهذا ما جعل الاحتياطى النقدي يتراجع، حيث فقد الاحتياطى ما يقارب من 7 مليارات والباقى تم توزيعه على البنوك المتواجدة ولهذا اضطر المركزى المصري الى الاقتراض والذي يعتبر المصدر الأخير لحلقة عرض الدولار فى مصر وبالفعل وافق صندوق النقد الدولى على منح قرض بقيمة 5.2 مليار دولار ولذلك اتوقع استقرار لسعر الصرف خلال الآونة القادمة.

على صعيد آخر، يري نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الذهب تشهد حالة من الارتباك علي المستوي المحلي والعالمي بسبب إقبال المستثمرين المكثف علي الذهب باعتباره ملاذ امن للاستثمار لذلك شهد ارتفاع عالمي.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور" أنه بالفعل تتأثر أسعار الذهب المحلية بالدولار وتشهد ارتفاع لكن هناك توقعات الإستقرار الدولار الفترة المقبلة.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن هناك تراجع في الطلب علي الذهب محليا بسبب تداعيات أزمة كورونا وتغير أولويات المستهلكين واهتمامهم بالمطهرات والمعقمات والسلع الغذائية.