برلمانية تطالب بسرعة إنهاء إجراءات تقنين الأراضي بالواحات البحرية

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بمذكرة إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن تقنين وضع الأراضي المملوكة للأهالي من سكان المناطق الصحراوية والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، بناء على الطلبات الواردة من أهالي سكان منطقة الواحات البحرية التابعة لمنطقة الجيزة، بسبب تضررهم من تأخر التقنين.

وأضاف "البطران" في المذكرة المُقدمة، أنه على الرغم من صدور القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاعتداد بملكية الأراضي الصحراوية، وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982، إلا أنه لم يتم تقنين وضع الأراضي على الرغم من تقدم العديد من الملاك بطلبات تقنين ولكن حتي تاريخه يتم البت فيها دون أي أسباب واضحة لعدم خروج تصاريح التقنين، بالإضافة إلي أنه علي الرغم من صدور القانون رقم 148 لسنة 2006، بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد وصدرت قرارات منفذة له وتقدم العديد من الأهالي بطلبات للتصالح وتوفيق الأوضاع إلا أنه لم يتم البت فيها أيضًا.

وتابعت عضو مجلس النواب: "بناء على المذكرة المقدمة من كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء في عام 2014، تم عرض أسباب عدم تفعيل قوانين التقنين في الواحات البحرية لعدة أسباب من بينها عدم وجود أحوزة عمرانية وعدم رفع أراضي الواحات البحرية على سجلات أملاك الدولة، كما أنه تم صدور قانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في الأراضي أملاك الدولة التي تم وضع اليد عليها، ولكن توقف العمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر، وعند تقدم الأهالى بطلبات التقنين بناءً على هذا القرار تمت إفادتهم بأنه من تقدم بطلب التقنين بناءً على القوانين السابقة (143 لسنة 1981، و148 لسنة 2006) لن يقوم بالتقدم للتقنين وفقًا للقانون الجديد أنذاك".

و طالبت "البطران" بضرورة وقف قرارات الإزلة وفتح باب التقنين أمام الأهالي ورفع المساحات للجهات المسئولة، حتى يتسنى لهم البيع والشراء بشكل قانوني، ورفع مساحات المناطق غير المقننة بأراضي الواحات وكل المناطق ذات الطبيعة الخاصة (الواحات البحرية – الوادي الجديد – المناطق الحدودية وغيرهم)، وذلك حماية لحق الدولة أولًا ومنع إهدار ممتلكاتها، ولحماية الأمن القومي المصري، وخدمة المصلحة العليا.

وأكدت أن تقنين وضع الأراضي في هذه المنطقة ضرورى لأنها منطقة محرومة من السكن الاقتصادي والاجتماعي وحركة البناء المتوقفة فيها، نظرًا لشدة الاحتياج الناتجة عن ارتفاع الكثافة السكانية، مشيرًة إلي أن توقف البناء في المناطق الحدودية مثل الواحات البحرية هو أمر يثير الكثير من المخاوف ويهدد البعد الأمني للدولة.