«بيوت مصر»: تعديل قانون الأحوال الشخصية مطلب جماهيرى

قالت مروة منصور المتحدث الرسمى لـ"بيوت مصر" إن قانون الأحوال الشخصية من القضايا الجماهيرية الأكثر تأثيرًا فى المجتمع، وإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية لا يقل أهمية عن قانون مجلس النواب أو قانون مجلس الشيوخ، وهو الأمر الذى يجب على البرلمان الحالى الانتباه له قبل انتهاء الفصل التشريعي.

وأشارت "مروة" - في بيان - إلى أن إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية بات مطلبًا جماهيريًا وهو ما ظهر جليًا خلال الأربع سنوات الماضية من خلال كثرة المطالبات بتغييره سواء فى الإعلام، ورسائل الشكاوى التى تصل لمجلس النواب، والحوادث المفجعة التي أدمت القلوب نتيجة لعوار القانون الحالى وغيرها الكثير الذي دفع القيادة السياسية للحديث أكثر من مرة عن ضرورة تغيير القانون الحالي.

وتابعت: "أننا تلقينا الكثير من الوعود سواء من الحكومة ممثلة فى وزير العدل، ومجلس النواب ممثل فى رئيسه وأعضائه حول أنه لن ينتهى الفصل التشريعى دون إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية، ولكن اتضح أن كل هذا كان للاستهلاك الإعلامى بدليل قرب انتهاء الفصل التشريعي دون ذكر مشروعات قوانين النواب للأحوال الشخصية".

وأكدت أن النائب محمد فؤاد بذل جهدًا واستمع لجميع المتضررين سواء من النساء أو الرجال وأقام الكثير من اللقاءات والندوات والحوارات المجتمعية، وخاطب جميع جهات إبداء الرأي إلى جانب مخاطبة جهات أخرى لم تكن ضمن هذه الجهات مثل وزارة الصحة، حرصًا منه على تكوين نظرة شاملة تحقق المصلحة الفضلى للطفل وللأسرة المصرية، ورغم ذلك لم يلق هذا الجهد الوفير تحركات جادة من المجلس والحكومة وبعض جهات إبداء الرأى.

واستكملت: "على الرغم من إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، جدولا زمنيا للحكومة لتقديم مشروع قانونها أو البدء فى مناقشة مشروعات قوانين النواب لم يلتزم المجلس أو الحكومة بهذا الجدول الزمنى، وهو الأمر الذى يحتم على الكتل البرلمانية والأحزاب والنواب الانتباه له خاصة مع قرب انتهاء الفصل التشريعى وإجراء الانتخابات البرلمانية".

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، إلى جانب مشروع قانون النائبة عبلة، وتعديلات النائبة هالة أبوالسعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبوطالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية.