برلماني عن قانون السايس: «مش هيجي خريج سجون يمارس بلطجة في الشارع»

كشف النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات، والمعروف باسم قانون "السايس".

وقال الفيومي، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن القانون سيطبق في جميع الشوارع، ولن يعمل "السايس" فيما بعد إلا برخصة مزاولة عمل، ومن سيمارس تلك المهنة دون ترخيص سيخضع للعقوبة في القانون وهى حبس وغرامة.

وأوضح أن المحافظات مهتمة بإقرار القانون لتطبيقه، موضحا أن هناك شروط لحصول السايس على الرخصة منها ألا يقل عن 21 عاما، ومعه رخصة قيادة، وحسن السير والسلوك، وستجدد الرخصة سنويا، معقبا: "السايس هيكون معلق الترخيص، مش هيجي واحد خريج سجون ويحط فوطة ويمارس بلطجة فالشارع".

يذكر أن مجلس النواب وافق برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف باسم قانون السايس.

يستهدف مشروع القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.

كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.

كما يستهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

ويعاقب التشريع بالحبس مدة لا تجاوز الـ6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه في حالة ممارسة نشاط تنظيم المركبات بدون ترخيص.