«قانون قيصر».. ورقة أمريكية تغير الحسابات في سوريا

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على سوريا وفق قانون "قيصر"، والذي يستهدف الحكومة السورية وأي شخص أو جهة أجنبية تتعامل مع الحكومة السورية أو توفر لها التمويل.

• نص القانون
ينص قانون "قيصر" الذي اعتمدته الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب ودخل حيز التنفيذ يوم أمس الأربعاء على فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات في مجالات الطاقة والهندسة والأعمال والنقل الجوي.

فيما يتيح للرئيس الأمريكي بموجب القانون فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة تتعامل مع الحكومة السورية أو توفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.

• الهدف من القانون
تشير التقارير العالمية إلى أن الهدف الرئيسي من قانون قيصر، هو دفع الحكومة السورية إلى القبول بالأجندة الأمريكية الغربية كاملةً، ودفع حلفاء سوريا لخسارة الانعكاس الاستراتيجي الدولي والإقليمي لإنجازاتهم في الميدان السوري.

• ورقة أمريكية للضغط على روسيا
تتمثل القيمة الفعلية للقانون، في أنه بمثابة ورقة جديدة للإدارة الأمريكية في الضغط على روسيا عبر التلويح بمعاقبة شركاتها التي تتعامل مع سوريا، ومن ضمنها شركات تمثل عصب الاقتصاد الروسي سواء في مجال صناعات الأسلحة أو في قطاع النفط والغاز.

• إضعاف الأسد وتجريده من حلفائه
للقانون تداعيات عديدة ستؤثر بشكل كبير على الرئيس السوري بشار الأسد وتجريده من حلفائه، فقانون قيصر بمثابة قلق كبير للأوفياء للنظام ويدفعهم إلى سحب أموالهم من البلد ما يضعضع تماسك النظام، وفقًا لما أوردته «دويتشه فيله» الألمانية.

• تداعيات القانون على الاقتصاد
ذكرت شبكة «سكاي نيوز» أن قانون قيصر سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد، فمن المتوقع أن تعمل العقوبات على إثناء المستثمرين بدرجة أكبر عن دخول سوريا، وتعميق عزلتها عن النظام المالي العالمي.

ويقول خبراء في الشأن السوري، إن العقوبات تقضي على أمل سبق أن داعب دمشق وموسكو في بدء حملة عالمية لإعادة البناء، قبل مرحلة انتقال سياسي ترضي الغرب.

ويرى الخبراء أن القانون الجديد، يعفي عن واردات السلع الغذائية الضرورية وغيرها من ضرورات إنسانية، لكنه يشدد الفحص لمساعدات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية لضمان عدم استفادة الحكومة السورية منها.

ورغم أن العقوبات تستهدف الحكومة السورية بالأساس، فإن المنظمات الإنسانية تخشى أن يتضرر المواطنون الذين يعانون من تبعات الحرب منذ عام 2011.