تفاصيل لقاء السيسي بوزير العدل مرتين خلال 6 أشهر
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير المنظومة القضائية، ووضع خطة من جانب وزارة العدل لميكنة عملية التقاضي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، لتلافي سلبيات التعامل الورقي في القضايا من خلال النظام التقليدي.
والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بوزير العدل المستشار عمر مروان مرتين منذ تولي مروان منصبه في ديسمبر الماضي، لبحث تطوير المنظومة القضائية، والتيسير على المواطنين، ليظهر مدى حرص الرئيس على تطوير العمل ومتابعة تنفيذ التكيفات.
واجتمع أمس الثلاثاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزير العدل، واستعرض الوزير متابعة توجيهات وتكليفات الرئيس بشأن تطوير العمل في الهيئات القضائية، فضلًا عن استعراض الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا في مختلف المرافق القضائية التي يتردد عليها المواطنون.
ووجه الرئيس بتعزيز الجهود وإحكام إجراءات الوقاية لحماية المواطنين والموظفين، لا سيما من خلال توفير التعقيم واتباع كافة التعليمات الاحترازية، فضلًا عن التسهيل على المواطنين في التعامل مع منظومة العمل القضائية، خاصةً من خلال التوسع في ميكنتها، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
وقد عرض وزير العدل جهود تطوير المنظومة القضائية، بما في ذلك تعظيم الجانب الخاص بالتدريب ورفع القدرات الذاتية للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة في التطوير التقني والتكنولوجي لمكاتب الشهر العقاري.
تكليفات الرئيس لوزير العدل
اللقاء الأول، في 28 أبريل الماضي اجتمع الرئيس مع المستشار عمر مروان وزير العدل، واستعراض خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها، وكذلك منظومة الشهر العقاري، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس بتعزيز الجهود للتسهيل على المواطنين، خاصةً من خلال الإسراع في الميكنة والتحول الرقمي، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري.
وتم عرض جهود تطوير منظومة العمل القضائية، وذلك من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه، وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها وغرف المداولة لضمان بيئة عمل مناسبة للقضاة والمواطنين.
