وزيرة التضامن: «محتاجين نبسّط اللغة التأمينية» (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القوانين لا بدّ أن تكون مرنة وقابلة للمراجعة بعد التطبيق، لافتة إلى أن الوزارة في حاجة لتسويق قانون التأمينات الجديدة، خاصة أن الكثير من المواطنين لم يفهموه: "محتاجين نبسّط اللغة التأمينية".

وأضافت القباج، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على "الحدث اليوم"، السبت، أن التأمين في القانون الجديدة سيكون على الأجر الحقيقي، وليس على المتغير أو الثابت.

وأشارت إلى أن قانون العلاوات الخمس سيطبّق بشكل تدريجي ابتداءً من أول يوليو، ولن تصرف دفعة واحدة، خاصة أن المستفيدين يصل عددهم إلى 2.4 مليون مواطن، وسيتم صرف جزء من المجمد الذي يصل لـ27 مليار جنيه، وليس من المنطقي أن تتم عملية الصرف دفعة واحدة.

وحدد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنشور في الجريدة الرسمية بعد التصديق الرسمي عليه، مواعيد وطريقة احتساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وذكر قرار رئس الجمهورية رقم 25 لسنة 2020 الذي صدر بالجريدة الرسمي يوم 7 مايو 2020 والخاص بزيادة المعاشات الأجر المتغير عن العلاوة الخاصة التى تقرر بدء من 1 يوليو 2006، ولم تنضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في مادتة الأولى، أن يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 يوليو 2006 للمؤمن عليه الذي تسري في شأنه العلاوة الخاصة التى تم إقرارها من عام 2006 وحتى عام 2015، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التى لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها حتى تاريخ اسحقاق المعاش.

وأضاف قرار الرئيس أن المواطنين الذي يستحقون إضافة تلك الزيادة إلى معاشتهم يجب توافر الآتي فيهم:

1- أن يكون استحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي.

2- أن يكون المؤمّن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركًا في العلاوات المشار إليها.

وأضاف رئيس الجمهورية، أنه من المقرر أن يصدر قرار رئيس الوزراء بقواعد وأحكام زيادة المعاشات في ضوء ضم هذه العلاوات للأجر الأساسي لحساب المعاش، وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوصة، على أن تدخل هذه الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمينات الاجتماعية.