استجابة لتوجيهات الرئيس.. «العدل» تدمج التكنولوجيا الحديثة في مفهوم العدالة الناجزة

نجحت وزارة العدل في إدماج التكنولوجيا الحديثة في مفهوم العدالة الناجزة، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجهات الحكومة المصرية للتحول الرقمي والميكنة للتيسير على المواطنين؛ لاسيما المتقاضين.

وداخل ديوان عام وزارة العدل، تحولت نظم العمل بالإدارات القانونية الى الأنظمة المميكنة وفق معايير الجودة الفنية ورفع كفاءة وقدرات العاملين بالقطاع لتنفيذ خطة الدولة الإستراتيجية للتنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والدخول إلي المجتمع الرقمي.

ونجحت الوزارة في الربط الآلي لدورة العمل بالمؤسسات والهئات العامة التي تتصل به بحكم العمل، وتطوير وتحديث الموقع الالكتروني التابع للقطاع، ما يمكّن قطاع الإدارات القانونية من استقبال كافة المراسلات مع جهات الدولة المتعاملة معه إلكترونيًا.

ويراهن القضاة على ربط تطوير منظومة القضاء بمحاور الخطة الإستراتيجية للدولة "مصر 2030".

وتتعاون وزارتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع القضايا المتداولة بقطاع الإدارات القانونية بدأت منذ ثلاث سنوات الى جانب قاعدة بيانات لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وشركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية، ما يساهم في ضبط العمل الإداري والفني داخل الإدارات القانونية المعنية علي مستوي الجمهورية وتيسير عملية المتابعة الإدارية والفنية لأعضاء هذه الجهات.

ويمتد التعاون بين وزارات العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتطوير وميكنة المحاكم، عبر عدة محاور منها إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات ؛ والتي تقدم ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحاكم وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وكذلك تفعيل برنامج القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم ومن خلاله يتم استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، فضلًا عن تطوير وتحديث البنية المعلوماتية لبرنامج المحاكم الخاص بالجنح والجنح المستأنفة وربطها بالنيابة العامة ضمن منظومة إنفاذ القانون.

وتستكمل وزارة العدل، نشر تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضي وإنشاء المكاتب الأمامية، والتي تعد من أهم ملامح تطوير المحاكم على مستوى الجمهورية وتساهم بشكل واضح في ميكنة المنظومة القضائية وتيسير العمل على المترددين على المحاكم، لتضم وحدات مجهزة لاستقبال المتقاضين منها ما هو مخصص لمراجعة حوافظ المستندات وملفات الدعاوى وتقدير الرسوم ومنها ما هو مخصص لاستخراج الشهادات الخاصة بالدعاوى فضلًا عن انشاء وحدة الجداول المميكنة والماسح الضوئي وكذلك قاعدة البيانات، وإدارة جدول الجلسات بحيث يتم ميكنة الدعوى من بدايتها حتى نهايتها.

وفي قطاع أعمال التوثيق والشهر العقاري، تنتهج وزارة العدل استراتيجية لاعتماد استخدام نظام الشباك الواحد بهدف التغلب علي المعوقات التي كان يعاني منها المواطن سابقًا مثل كثافة العمل ومحدودية العمالة وبطء الإجراءات وإهدار الوقت، فضلًا عن استخدام الوسائل التكنولوجية المساعدة مثل بصمة الأصبع والنداء الآلي؛ ما يساهم في دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف علي أداء مهامه الوظيفية، ويحقق الراحة للمواطنين.

وتتبع الوزارة خطة لاختيار المكاتب التوثيق والشهر العقاري الجديدة وفقًا للمعايير الجغرافية والكثافة السكانية وعدد المواطنين المتوقع تقديم خدمات لهم، فضلًا عن مدى ملائمة هذه الأماكن وخطط التنمية الموضوعة من قبل الحكومة والتي تسير وفق جداول زمنية محددة، مع مراعاة أن تعمل جميع هذه المكاتب وفق أحدث معايير النظم المميكنة المعمول بها داخل مصلحة الشهر العقاري.

وحول تطوير نظام تلقى الشكاوى داخل مصلحة الشهر العقاري، دشنت الوزارة أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين عن أي تجاوزات قد يتعرضون لها في معاملاتهم مع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، منها رقم لمكاتب القاهرة الكبرى 01555887711، وآٓخر لمكاتب الإسكندرية 01555887722 والثالث لمكاتب باقي الجمهورية 01555887733، على أن يتم التعامل معها ومتابعتها بصفة مستمرة.