«ملتقى الحوار» يحذر من انتهاك النظام التركي لحقوق الطوائف المسيحية
أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تقريرا بعنوان "الحريات الدينية في تركيا.. حبر على ورق"، رصد الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الدين والمعتقد بتركيا، وقيام النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، بالتدخل في الممارسات الدينية فضلا عن الزيادة الملحوظة في حوادث التخريب والعنف المجتمعي ضد المتدينين المنتمين للأقليات ورعاية النظام التركي للتعصب الديني ضد المسيحيين للدرجة التي جعلت المسيحية على وشك الانقراض في البلاد.
وأشار التقرير، إلى استغلال النظام التركي لحالة الطوارئ التي استمرت لعامين منذ الانقلاب المزعوم وإطلاق أوسع حملة للتقييد على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، رصد منها التقرير إغلاق معهد اللاهوت الأرثوذكسي اليوناني، كما لوحظت خلال أيام عطلة أعياد الميلاد زيادةٌ في خطاب الكراهية ضدّ بعض الكنائس البروتستانتية، وضدّ وسائل الإعلام التي تقوم بتحقيقات حول أماكن معيّنة للعبادة، لزرع الخوف في نفوس الذين كانوا يرغبون في حضور الاحتفالات بهذه المناسبة.
وانتهج النظام التركي سياسة التدخل غير المبرر في الشؤون الداخلية للطوائف الدينية عن طريق منع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمؤسسات غير مسلمة وإدخال قيود جديدة على الانتخابات التي طال انتظارها لبطريرك الكنيسة الرسولية الأرمنية.
وفي نوفمبر 2019، أصدرت محكمة تركية عليا أيضًا قرارًا يسمح بتحويل متحف Chora Kariye، وهو كنيسة أرثوذكسية يونانية سابقة مرة أخرى إلى مسجد، كما هوجمت كنائس، مثل كورتولوس في ملاطيا، وباليكسير، وكاديكوي الدولية (إسطنبول)، وتعرضت لتكسير النوافذ، ورسم رسومات وخربشات مسيئة على جدرانها، وفي مارس 2017؛ تم إرسال تهديدات إلى إذاعة شيما في أنقرة، بقتل مذيع مسيحي.
وطالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة بتنفيذ تعهداته طبقا لولايته من خلال قرار مجلس حقوق الإنسان 637 والتحقيق فيما تتعرض له الآقليات الدينية من اضطهاد منهجي يقوم به النظام التركي ونشره للتعصب الديني في أنحاء البلاد، وتحديد العقبات القائمة والمستجدة التي تعترض التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، ووسائل تذليل تلك العقبات؛ ومواصلة جهوده لدراسة الوقائع والإجراءات الحكومية التي تتعارض مع أحكام إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، والتوصية بالتدابير العلاجية حسب الاقتضاء.
ودعت المؤسسة المقرر الخاص إلى إجراء زيارات قطرية إلى تركيا لتقصي الحقائق وتقديم تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة والعمل على وقف تلك الانتهاكات.
