قبل وبعد كورونا.. 5 مؤشرات تكشف تداعيات الأزمة الاقتصاد خلال 90 يومًا
قبل 3 أشهر سجلت مصر أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا، لتبدأ بعدها سلسلة من الإجراءات الاحترازية شملت تعليق أنشطة اقتصادية وتجارية وفرض حظر تجوال جزئي بجميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن تخفيض أعداد موظفي الدولة بمقار العمل للحد من فرص انتقال العدوى بين المواطنين.
ورغم أن الأزمة لم يمض عليها سوى 90 يومًا إلا أنها خلفت انعكاسات سلبية على بعض مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، بعدما حققه من نجاحات متتالية على صعيد مؤشرات التضخم والبطالة والنمو والنقد الأجنبي تزامنًا مع تنفيذ مصر برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا التقرير نرصد التغيرات التي طرأت على أهم المؤشرات الاقتصادية قبل وبعد أزمة كورونا.
معدل النمو الاقتصادي
يعد معدل نمو الاقتصاد واحدًا من أهم المؤشرات فى قطاع الاقتصاد، ويعكس بدوره حجم الناتج القومي للدولة خلال السنة الحالية مقارنة بالناتج القومي خلال السنة السابقة، وفي هذا الصدد سجلت مصر أعلى معدل لها منذ 10 سنوات بلغ 5.6% خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، لتأتي بذلك في المرتبة الأولى كأكبر معدل نمو بين اقتصاديات دول المنطقة العربية والشرق أوسطية.
ومع تطورات أزمة كورونا المتسارعة وما صاحبها من إجراءات الغلق لعدد من الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة والطيران والأنشطة الترفيهيه خفضت الحكومة توقعاتها لمعدلات النمو من 5.8% لـ 3.5% بنهاية العام المالي الحالي 2019-2020 حال انتهاء الأزمة بنهاية يونيو المقبل.
البطالة
ألقت الأزمة أيضًا بظلالها على معدلات التشغيل والبطالة التي تأثرت كثيرًا بعودة أعداد كبيرة من المصريين العاملين بالخارج إلى مصر على خلفية تخفيض العمالة بعدد من دول العالم، بالإضافة لتعطيل العمل بالسياحة والطيران وتأثر العمالة غير المنتظمة بفرض إجراءات الحظر.
وتشير البيانات الرسمية، إلى أن مصر كانت قد نجحت فى خفض معدل البطالة لأقل مستوى منذ 30 عامًا، لتهبط إلى 7.7% خلال الربع الأول من العام الحالى 2020 أى قبل أزمة كورونا، بينما ارتفع المعدل ليصل إلى 9.2% بسبب جائحة كورونا وفقًا للمؤشرات الأولية عن شهر أبريل الماضى.
معدل التضخم
كما تأثرت مستويات الأسعار في مصر سريعًا بتداعيات الأزمة ليسجل معدل التضخم الشهري أكبر ارتفاعاته خلال عام 2020 بنسبة 1.6% خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بحوالي 0.6% خلال مارس الماضى وصفر% خلال فبراير و0.8% خلال يناير من نفس العام، في حين كان معدل التضخم قد سجل قيم سالبة بنهاية عام 2019.
الاحتياطي النقدي
امتد تأثر الأزمة أيضًا على رصيد مصر من النقد الأجنبي بعد فترة طويلة من التحسن ارتفع خلالها الاحتياطي من العملة الصعبة إلى 45.5 مليار دولار حتى فبراير الماضي مقابل 45 مليار دولار خلال يناير من نفس العام بزيادة نصف مليار دولار خلال شهر، بينما كان حجم الاحتياطي قد بلغ 44.1 مليار دولار خلال فبراير 2019.
بينما مع تفاقم أزمة كورونا وما خلفته من ضغوط اقتصادية أخذ الاحتياطي النقدي يتناقص بوتيرة متسارعة إلى 40 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي ثم لـ 35.3 مليار دولار مطلع شهر أبريل الماضي.
عجز الموازنة
كما رفعت الحكومة توقعاتها بشأن العجز الكلي في موازنة العام المالي الحالي 2019-2020 إلى ما يتراوح بين 7.8-7.9% بسبب أزمة كورونا، بعد أن كانت تستهدف عجزًا بنسبة 7.2% في السابق.
