«أبوالعينين»: الاهتمام بالزراعة قضية أمن قومى

أشاد محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس النواب بمشروع القانون المقدم من الحكومة بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.

وأشار إلى أنه يسهم في تخفيض الأعباء عن المزارعين، مطالبًا بضرورة أن يكون هذا القانون بداية حقيقية لنهضة زراعية مرتقبة ومراجعة الأعباء التي يتحملها هذا القطاع، لافتًا إلى أن الاهتمام بقطاع الزراعة والغذاء هو قضية أمن قومى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر مشروع قانون مقدّم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

وقال أبو العينين: علينا أن نعي خطورة الموقف الحالي، لا سيما في ظل استيراد نسبة كبيرة تصل لـ45 % من احتياجاتنا من الغذاء من الخارج، فضلًا عن اتجاه بعض الدول لتسييس قضية الغذاء وهو أمر في منتهى الخطورة، محذرًا من خطورة الموقف أكثر مع تطورات تداعيات جانحة فيروس كورونا، موجهًا التحية للدور الوطنى الذى يقوم به المزارعون والذين لم يتوقفوا يومًا عن عملهم وتوفير الغذاء لـ100 مليون مصرى رغم أزمة كورونا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة نشيطة في عملية الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه لا بدّ من التركيز أيضا على قضايا الفلاح والزراعة، مؤكدًا أهمية إعطاء أولوية متقدمة لقطاعات الزراعة والغذاء والمياه في مجالات الاستثمار والخدمات كالتمويل وإلارشاد والدعم ووجود جهاز إرشاد زراعى فعال وأسواق زراعية منضبطة ومؤسسة بحثية متقدمة في مجالات الإنتاج الزراعى والتسويق والابتكارات التكنولوجية، مطالبًا بإعادة النظر فى أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع المزارعين على توريدها.

ودعا الى رفع سعر توريد القمح بما يزيد من معدل التوريد إلى 6 ملايين طن سنويا بدلا من 3.5 مليون طن (وهو معدل السنوات السابقة) وبما يزيد الرقعة المنزرعة إلى ما يتراوح بين 4-4.5 مليون فدان (حاليا 3.3 مليون فدان) لما يمثله من أهمية كبيرة باعتباره محصول استراتيجي.

أشار أبو العينين الى ضرورة وضع سعر مجزى لشراء القطن لأن سعر العام السابق كان منخفضا مما أدى الى تراجع مساحات زراعة القطن لعام 2020 داعيا إلى التوسع فى الزراعة التعاقدية من خلال التعاونيات لتشجيع زراعة محاصيل مثل الذرة والبقوليات الجافة ومحاصيل البذور الزيتية لتحسين نسبة الاكتفاء الذاتي فيها، والى أهمية تخفيض أسعار الطاقة للإنتاج الزراعى في ضوء انخفاض سعر النفط العالمى بنسبة 70%.

وشدد نائب رئيس مستقبل وطن على أهمية وجود مؤسسات قوية وفاعلة تعبر عن صوت المزارعين من تعاونيات وروابط واتحادات ونقابات.. إذ إن 85% من المزارعين صغار، مؤكدًا أن المزارع هو أضعف حلقات المنتج الزراعى ونصيبه لا يتجاوز 30-40% من سعر المستهلك بسبب ضعف قدرات المزارعين التفاوضية.

وأشار أبو العينين إلى أن الفلاح وهو عصب الإنتاج الزراعى ويحتاج رعاية خاصة مطالبا بتفعيل قانون التأمين الصحى على المزارعين واستحداث نظام للمعاشات للفلاحين أسوة بالفئات الأخرى من المجتمع، وتفعيل قانون التكافل الزراعى الذى صدر في 2014 لحماية المزارعين في مواجهة الكوارث الطبيعية المؤثرة على الإنتاج الزراعي.

وشدد أبو العينين، على ضرورة تصحيح منظومة الإصلاح التشريعي لصالح القطاع الزراعي، لا سيما أن ثلث القوة العاملة في مصر من الفلاحين.

وقال: علينا أن ننظر في ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الغذاء مؤكدا أن أكثر قطاع تدعمه الدول هو القطاع الزراعى وأن حجم الدعم سنويا للقطاع الزراعى فى العالم يبلغ 420 مليار دولار منها 300 مليار دولار فى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى بمفردهم. مشيرا الى أنه فى مصر يحدث العكس فدعم المزارعين يتناقص كاشفًا عن أنه وفق أرقام الحساب الختامى للموازنة العامة عن 2018-2019 انخفض دعم المزارعين من 1743 مليون جنيه عام 2015-2016 الى 41 مليون فقط عام 2016-2017 ثم ارتفع إلى 733 مليون في العام التالي ثم انخفض مرة أخرى فى عام 2018-2019 إلى 575 مليون جنيه بنسبة انخفاض 22% ومن المقدر أن يرتفع فى موازنة العام المقبل 2020-2021 الى 664 مليون جنيه.

ولفت إلى أن قطاع الزراعة يوفر 55% من احتياجات مصر من الغذاء، ويشتغل به ثلث القوة العاملة، ويساهم بـ12% من الناتج المحلى الإجمالى، و20 % من الصادرات السلعية.