مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين لإنتاج إطارات السيارات
شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة يتبعها مصنعان لإنتاج إطارات السيارات بأنواعها المختلفة، بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
حضر مراسم التوقيع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
في هذا الصدد، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن هذا الاتفاق يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية.
وأبدى الوزير ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيدا بمجهوداتها لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية بما يهدف خطط الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وفقا للنظم العلمية الحديثة وإحلال المواد الأولية المحلية محل المستوردة.
وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذه الاستثمارات المحلية وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، ضمن مساعي الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة الكيماوية وإنشاء مصنع جديد لها بمنطقة العامرية بالإسكندرية لإنتاج الإطارات للجرارات الزراعية والمعدات الهندسية الثقيلة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.
من جانبه، أوضح الفريق التراس أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرات التنافسية للصناعة المصرية وفقا لمعايير الجودة العالمية، موضحا أن هذه المشروعات سوف توفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار إلى الاتفاق على تأسيس شركة جديدة خاضعة لقانون الهيئة العربية للتصنيع بالشراكة بين الهيئة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإنتاج جميع أنواع الإطارات للمركبات.
ولفت إلى أن الشركة سيكون لديها مصنعان الأول بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لإنتاج إطارات السيارات الصالون والنقل الخفيف وإطارت الأتوبيسات والسيارات النقل، والمصنع الثاني بمنطقة العامرية بالإسكندرية لإنتاج إطارات الجرارات الزراعية والمعدات الهندسية الثقيلة.
وأكد الفريق التراس استخدام أحدث الحلول العلمية والكيميائية والتكنولوجية لإنشاء المصنعين، استغلالًا للإمكانيات المُتاحة وبدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية، مشددا على تلبية جميع الاحتياجات المحلية كمرحلة أولى ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والإفريقية.
ومن جانبها، أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هذا الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري بالسوقين المحلىة والعالمية، مشيرةً إلى أهمية توحيد جميع الجهود الحكومية المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري بالأسواق الخارجية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية استغلال أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا في تصنيع الواردات المصرية محليًا خاصة في ظل تناقصها بالأسواق الخارجية وتوافر الخبرات والإمكانيات لتصنيعها بالسوق المصرية.
ولفتت إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير القاعدة الصناعية المصرية لتغطى كافة احتياجات الدولة من السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج.
وأوضح المحاسب عمادالدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن الطريق الأمثل للتنمية لا بد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مؤسساتنا الوطنية وفي مقدمتها العربية للتصنيع، حيث تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي دعم برامج تعميق التصنيع المحلي وإحياء صناعة الإطارات لمختلف المركبات.
