تعذيب واختفاء قسري.. هيومن رايتس واتش تكشف جحيم معتقلات أردوغان

كشفت منظمة "هيومن رايتس واتش"، تفاصيل تعذيب بعض المواطنين الأتراك وبعض حالات الاختفاء القسري، داعية السلطات التركية بالتحقيق في حالات الاختفاء والتوقف عن تهديد المعتقلين وعائلاتهم، موضحة أن من ضمن الحالات العديدة، هناك رجل تم اختطافه من قبل عملاء الدولة وظل لمدة 9 أشهر في الاعتقال تحت التعذيب.

وأضافت المنظمة أن الرجل يدعى جوخان توركمين، هو واحد من 20 شخصًا على الأقل على مدى السنوات الثلاث الماضية التي قالت عائلاتها أو في حالات قليلة الأفراد أنفسهم، إنهم اختطفوا واختفوا قسريًا على يد عملاء حكوميين لعدة شهور.

وأشارت إلى أن السلطات التركية لم تحقق في حالة اختفاء قسري واحد، وتقدم عدد من العائلات بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل العدالة.

و قال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "لقد انتهكت تركيا بشكل صارخ التزاماتها القانونية، وقد فشلت باستمرار في إثبات أي أدلة موثوقة بخصوص حالات الاختفاء القسري، وعلى السلطات أن تحقق على وجه السرعة في مزاعم تركمان بأنه اختطف وعذب وتم الضغط عليه من أجل التزام الصمت وضمان حمايته هو وعائلته من الانتقام إذا ما تحدث علنا".

وتحدث تركمان البالغ من العمر "43 عام"، لأول مرة خلال جلسة استماع للمحكمة في 10 فبراير 2020 عن اختطافه واختفائه القسري وتعذيبه، وقال أيضًا إن المسؤولين زاروه في السجن وهددوه هو وأسرته، واختفى تركمان من أنطاليا في 7 فبراير 2019، وسعت عائلته مرارًا وتكرارًا للحصول على معلومات من مختلف السلطات حول مكان وجوده ولم تجد سوى الصمت، وظهر في حجز الشرطة في 6 نوفمبر.

وأرسلته محكمة أنقرة إلى الحبس الاحتياطي، وظل في الحبس الانفرادي في سجن سنكان أنقرة من النوع F رقم 1، وهو يواجه اتهامات بالتجسس وروابط مع حركة فتح الله جولن، التي تلقي الحكومة التركية باللوم عليها في محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وقد قدم محامي تركمان أيضًا شكاوى من أن رجالًا قدموا أنفسهم على أنهم ضباط في وكالة المخابرات الوطنية، قاموا بزيارته في السجن ست مرات منذ 15 نوفمبر وهددوه هو وعائلته، وخلال زيارة مارس 2020، ضغط عليه الرجال لسحب مزاعمه بشأن الاختطاف والتعذيب في جلسة المحكمة في فبراير، وفي 16 أبريل أصدر المدعي العام في أنقرة ثلاثة قرارات تقول إنه ليست هناك حاجة للتحقيق في الشكاوى.

وقالت زوجته لـ هيومن رايتس ووتش إنها واجهت تخويفًا من مصادر مجهولة اخترقت حساب تويتر الذي أنشأته باسم زوجها لتأسيس حملة للبحث عنه بعد اختفائه.

وأكدت المنظمة أن 4 رجال آخرين اختفوا في فبراير من عام 2019، وعادوا إلى الظهور في حجز الشرطة في يوليو ولكنهم ظلوا صامتون بشأن الظروف الكاملة،على الرغم من أن أسرهم قدمت شكاوى متعددة إلى السلطات التركية وإلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والأربعة (سليم زيبيك، وأوزغور كايا، وياسين أوغان، وإركان إيرماك ) رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجن سينكان ويواجهون الملاحقة القضائية لصلتهم بحركة جولن والتجسس.

واختطف رجل خامس، مصطفى يلماز، في فبراير 2019، وعاد في حجز الشرطة في أكتوبر، وهو أيضًا رهن الحبس الاحتياطي في سجن سنكان، وقد تجنب أيضًا الإجابة عن أسئلة أسرته حول اختطافه واختفائه لمدة 8 أشهر، وهو قيد المحاكمة لصلته بحركة جولن والتجسس، كما اختفى رجل آخر يدعى يوسف بيلج تونك، في أنقرة في 6 أغسطس 2019، ولا يزال مكان وجوده مجهولًا على الرغم من مناشدات أسرته المتكررة للسلطات التركية للحصول على معلومات.

وأصدر مركز حقوق الإنسان في نقابة المحامين في أنقرة تقريرًا عن الاختفاء القسري للرجال السبعة في 13 فبراير 2020، وقدم شكوى رسمية إلى المدعي العام في أنقرة.

كما تلقت هيومن رايتس ووتش معلومات من محامين حول حالتين أخريين للاختفاء القسري المزعوم، حيث قال رجل يدعى مسعود جيزر، إنه اختفى قسرًا في مارس 2017، واحتجز لمدة 16 شهرًا وتعرض للتعذيب المتكرر قبل نقله إلى حجز الشرطة، بينما قالت آيتن أوزتورك إنها اختفت قسرًا في مارس 2018 وعذبت لأكثر من 5 أشهر قبل أن يتم نقلها رسميًا في حجز الشرطة، كلاهما في الحبس الاحتياطي، ولم يجر أي تحقيق فعال في ملابسات اعتقال أي منهما ومزاعم الاختفاء القسري والتعذيب.

وتلقت هيومن رايتس ووتش تقارير غير مؤكدة تفيد بأن عملاء المخابرات من وكالة المخابرات الوطنية التركية نفذوا عمليات الاختفاء القسري وأن الرجال ربما إما عملوا بشكل مباشر مع المخابرات أو كانوا على اتصال مع ضباط المخابرات من خلال شبكات حركة جولن، لا يمكن لهيومن رايتس ووتش أن تضفي المصداقية على هذه الادعاءات ولا تشوه سمعتها لأن خط التحقيق هذا خارج عن نطاق عمل المنظمة.