«المونيتور»: أردوغان قلق من جهود المعارضة لمواجهة كورونا

قال موقع المونيتور الأمريكي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقع الآن مع رجاله من العدالة والتنمية في مأزق كبير، بسبب سيطرة المعارضة على زمام الأمر في بلديات أنقرة واسطنبول حيث نال عمداء هذه البلديات الرضا والقبول والدعم من الشعب التركي بسبب اجرءاتهم الأخيرة لوقف تفشي فيروس كورونا في تركيا، في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات التي تقول أن أردوغان فشل في مواجهة أزمة كورونا كما ينبغي.

وتابع "المونيتور"، ليست المعارضة وحدها مشكلة أردوغان الآن فقط، فقد تزايد معدل القمع للحريات الان مع تفشي كورونا، حيث واجه المهنيون الصحفيون الذين اعترضوا على العدد الرسمي لحالات الفيروس تحقيقات أو حظرا لحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بل ان احد الصحفيين الذي حاول كشف الرقم الحقيقي لمصاب كورونا في تركيا تم اعتقاله وموجود الان في السجن خاصة بعد أن سخر من حملة التبرعات التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتابع الموقع الأمريكي أن محاولة أردوغان منع الإدارات المحلية التي تسيطر عليها المعارضة من جمع الأموال لمساعدة الأشخاص الأكثر تضررًا من التأثير الاقتصادي للوباء، تتحدث عن مخاوف أردوغان، والدوائر السياسة الحكومية التركية من المعارضة وما يمكن أن يحمله المستقبل، لاسيما وأن أنقرة واسطنبول الان يقعان تحت يدي معارضي أردوغان حيث فشلت العدالة والتنمية في الفوز بهما في الانتخابات المحلية اعام الماضي.

و تبدو الحكومة التركية منزعجة وقلقة للغاية من خطوات عمداء أنقرة واسطنبول، الذين سعوا بنشاط لمساعدة المواطنين وسط الوباء، بما في ذلك من خلال حملات التبرع لدعم الفقراء وصغار التجار الذين أجبروا على ترك العمل، ومع ذلك، يمكن أن تستمر حملات جمع التبرعات الخاصة بهم لبضعة أيام فقط.

و في 31 مارس، منع وزير الداخلية التركي الإدارات المحلية من جمع التبرعات ما لم يأذن الحكام الذين عينتهم أنقرة، بعد يوم من إعلان أردوغان عن حملته الوطنية لجمع التبرعات من الجمهور، وونتيجة لذلك، أوقفت البنوك حسابات جمع التبرعات للبلديات حيث ادعت الحكومة التركية أن جمع الأموال غير المصرح به من قبل الإدارات المحلية يعني أنها تسعى إلى خلق دولة داخل ولاية".

هذه الحجج خالية من الأساس القانوني، ويعتبر تجميد حسابات البلدية خرقًا صارخًا للقانون، ففي البلدان الديمقراطية، الناس لهم الحرية في التبرع للأفراد والمؤسسات التي يختارونها، باستثناء أي حظر واضح في القانون، وتجيز المادة 15 من قانون البلديات في تركيا للبلديات "الاقتراض وقبول التبرعات"، حيث تم تمرير هذا القانون من قبل حزب العدالة والتنمية نفسه في عام 2005، عندما كان أردوغان رئيسًا للوزراء.