هل ينقذ العمل عن بعد الاقتصاد العالمي؟

تأثر الاقتصاد العالمي بالتغيرات التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد سياسة الإغلاق الكلي أو جزئيا، مع تعميم الحجر الصحي الطوعي، أو الإلزامي أحيانا بالمنزل، وتقليل الشركات إلى تبني أساليب عمل جديدة، سواء بالتناوب بين العاملين على مدار الأسبوع، أوبتخفيض الأعداد مع ضرورة الإبقاء على السيدات آمنات، بينما لجأ البعض الأخر إلى العمل عن بعد، في آلية لمحاولة تدارك الخسائر، ووفق تقرير لقناة "سي إن إن" الأمريكية، اضطرت معظم الشركات تبنت سياسات العمل عن بعد مضطرة، حيث باتت التكنولوجيا أفضل وسيلة لضمان استمرارية الأعمال.

- مصير الاقتصاد في ظل استمرار العمل عن بعد:

أكد خبراء مختصون وفقا للقناة أنه سيكون من الصعب الحفاظ على نفس مستوى الإنتاجية والتعاون بين الزملاء خلال فترة التوقف عن الحياة المكتبية العادية كما تعودنا عليها.

وتعتبر تلك أكبر مشكلة إقتصادية معقدة وصعبة وغير مسبوقة شهدها العالم بعد الكساد الاقتصادي الذي حدث في 2008، وتكمن المشكلة هنا في وجود أزمة في العرض والطلب العالميين بسبب وقف جميع التعاملات سواء البحرية أو الجوية أو البرية، إضافة إلى توقف الموردين والمنتجين عن تقديم الخدمات أو المعاملات التجارية تبعا للإجراءات الاحترازية المتبعة في الدول.

وبالتأكيد إذا طالت فترة أزمة فيروس كورونا فسيشهد الاقتصاد العالمي حالة كساد وركود بشكل كبير، كما أن الدول الأكثر تأثرا بمدة الإغلاق هي الدول التي لم يكن لديها إنتاج محلي، والتي تعتمد على الاستيراد بشكل أكبر.

هل سينقذ العمل عن بعد الاقتصاد العالمي؟

يتوقع تقرير القوى العاملة المستقبلية لمنصة "أبوورك"، أن 73% من الشركات سيكون لديها موظفون يعملون عن بعد بحلول عام 2028، مما يدل على استمرار التقدم في هذا الاتجاه، وبالتالي وفقا لهذه الإحصائية فإن العالم كان بالفعل يستعد لذلك الاتجاه، حيث يلعب الاعتماد السريع على خدمات الإنترنت الجوال فائق السرعة، وعلى خدمات الحزمة العريضة الثابتة والحوسبة السحابية، دورًا أساسيًا في هذه النهضة في موقع العمل.

إلى جانب هذه التقنيات الأساسية، هناك منصات مصممة خصيصا لتعزيز تجربة العمل عن بعد للشركات والموظفين، ولذلك يعلّق رجال الأعمال وأصحاب الشركات امالهم على خاصية العمل عن بعد لإستمرار العجلة الإقتصادية.