الجنايات: الآثار بمسكن بطرس غالي ليست لـ«العائلة البطرسية»
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم بطرس رؤوف بطرس غالي بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمه 5 ملايين جنيه في إخفاء آثار تنتمي للحضارة المصرية داخل منزله.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن النيابة نسبت للمتهم بأنه في غضون شهر فبراير 2019 أخفى في مسكنه قطعًا أثرية تنتمي للحضارة المصرية، والمبينة وصفًا بتقرير اللجنتين المشكلتين من خبراء وزارة الآثار وخبراء مصلحة دمغ المصوغات والموازين حال كونها متحصلة من جريمتي سرقة والحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وقالت المحكمة إنه استقر في يقينها من سابق أوراق الدعوى وتحقيقاتها وما دار فيها من جلسات أن الثابت من أوراق القضية رقم 3 لسنة 2018 إنابات والمقيدة برقم 6 لسنة 2018 حصر مكتب التعاون الدولي، إن السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو الإيطالي في مايو 2017 على متن سفينة "هيلدي" القادمة من ميناء الإسكندرية البحري ضبطت حاوية دبلوماسية باسم "ماسيليانو سبوتريلي" ملحق إداري بالسفارة الإيطالية في القاهرة، وبداخلها 132 طرد أمتعة شخصية للمذكور لانتهاء مدة عمله وبينها 22 طردًا تحتوي على 195 قطعة أثرية فضلًا عن 21660 عملة معدنية، بحسب تقرير الفحص الفني للجنة المجلس الأعلى للآثار.
وأضافت أنه تبين من التحقيقات أن المتهم بطرس رؤوف بطرس غالي هو صديق مقرب من القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالأقصر لاديسلاف سكاكر وبحوزته مفتاح مسكنه في الزمالك، وقام بشراء مسكن صديقته بعمارة الإموبيليا عقب وفاتها وأنهما اتفقا مع بعضهما على إحضار مشترين لبعض القطع الأثرية في مسكنه، وثبت أن القنصل الإيطالي قام بتحويلات مالية ووجود خزينة خاصة داخل أحد البنوك للقنصل الذي أصدر توكيلًا للمتهم بطرس غالي للتعامل عليها.
وأشارت إلى أن النيابة كلفت مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تليفونيا بتشكيل لجنة من هيئة الآثار للانتقال برفقة عضو النيابة لتفتيش مسكن المتهم في الزمالك، حيث تم ضبط نحو 21 ألف قطعة بحوزة المتهم ثبت أثريتها، وأنها ذات قيمة تاريخية وتنتمي للحضارات المصرية المتعاقبة والبعض منها نتيجة أعمال الحفر خلسة بطريقة غير مشروعة في المواقع الأثرية من قصور الأسرة العلوية.
وأوضحت المحكمة أن الواقعة على النحو السالف تكاملت عناصر صحتها وإثباتها في حق المتهم، وذلك استنادًا لشهادة عدد من الشهود وما ثبت من مطالعة كتاب العائلة البطرسية، وأكدت لجنة هيئة الآثار على أثرية القطع المضبوطة.
واستندت كذلك إلى اعترف المتهم في تحقيقات النيابة حيازته للقطع الأثرية بمسكنه والتي ثبت أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية عقب فحصها، وقد ثبت من مطالعة كتاب "العائلة البطرسية" لسيرة العائلة القبطية والخاص بحصة مقتنيات عائلة المتهم، والمقدمة منه بالتحقيقات أن كافة المضبوطات بمسكنه ليست ضمن مقتنيات العائلة المبينة وصفًا وتصويرًا بالكتاب.
وعن الدفع بأن القطع المضبوطة محل الاتهام بعضها من موروثات أجداد المتهم وعدم علمه بضرورة اتخاذ الإجراءات الإخطار، أوضحت أن المادة 8 من قانون 117 لسنة 1983 أوجبت على حائزي الآثار من غير التجار أن يخطروا الهيئة العامة للآثار بما لديهم خلال 6 أشهر، وهو مالم يقم به المتهم، بل وأقر بحيازته إياها الذي اعتبرته المحكمة أقوى الأدلة في نظر القاضي والتي يمكن أن يبني عليها حُكمه.
