مجلس الدولة يخفض نسبة العاملين بالمحاكم

أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، قرارًا بتخفيض عدد العاملين بالمجلس؛ حفاظًا على انتشار فيروس كورونا والحفاظ علي سير العمل بالطريق الصحية الأمنية التي تتناسب مع الجميع.

وتضمن القرار: "لحرص الدولة في المحافظة على صحة المواطنين واتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، ما يستوجب مزيدًا من الحرص واتخاذ كل ما يلزم دفعًا للضرر، لذلك يراعى الآتي تنفيذ أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء، بما يتوافق مع منظومة العمل القضائي".

وأضاف القرار، مراعاة تنظيم العمل داخل إدارات وأقسام مجلس الدولة، وإداراته المختلفة بتواجد نصف القوة من الإداريين يوميًا بالتناوب وبالتنسيق مع المكاتب الفنية المختصة، بما يضمن حسن سير العمل بانتظام وذلك لمدة خمسة عشر يومًا اعتبار من اليوم حتى نهاية عمل يوم السبت 28 مارس.

وتضمن أيضًا، تعطيل العمل بأجهزة البصمة بمجمعات محاكم مجلس الدولة العاملة والعودة إلى استخدام سجلات الحضور والانصراف مؤقتًا.

واختتم القرار ضرورة اتخاذ مديري الإدارات ما يلزم من تدابير للحفاظ على النظافة العامة للمتقاضين وأصحاب الطلبات بمقرات محاكم المجلس، والحد من التزاحم ومراعاة تجنب تكدس المتقاضين بمجلس الدولة، مع مراعاة القائمين بالإشراف على فروع المجلس ومديريها التنسيق مع مديريات الصحة المختصة للوقوف على أوجه الوقاية، وما يجب الالتزام به، وتوفير ما يلزم قدر الإمكان.